شرعت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أمس الإثنين 26 ماي 2025، في أولى جلسات محاكمة عبد الإله العجّوت، المعروف بلقب “مول الحوت”، إلى جانب سائق سيارة أجرة، على خلفية شكاية قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني، تتهمهما بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”.
وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 7 ماي الجاري، حين أقدم المتهمان على تصوير دورية أمنية بالقرب من محطة القطار بمراكش دون الحصول على ترخيص، ما استدعى تدخل أحد عناصر الأمن الذي أخضعهما للإجراءات القانونية، وأُنجزت في حقهما محاضر رسمية أحيلت على النيابة العامة.
وقد قررت المحكمة تأجيل البت في الملف إلى غاية 2 يونيو المقبل، مع استمرار متابعة المعنيين في حالة سراح مؤقت.
ورغم أن القضية مدرجة بشكل رسمي في جلسة علنية، إلا أن عبد الإله العجّوت سبق أن نفى، في فيديو تم تداوله على منصات التواصل، وجود أي متابعة قضائية في حقه، مدعياً أن تواجده بالمحكمة يعود لأسباب شخصية. نفس الطرح تبناه والده في تسجيل منفصل، وهو ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذا النفي.
ويُشار إلى أن “مول الحوت” اشتهر مؤخراً بمبادرات بيع السمك بأسعار رمزية بلغت في بعض الحالات 5 دراهم للكيلوغرام، وقد شهد افتتاح نقطة بيع جديدة له بمدينة أكادير تفاعلاً واسعاً من طرف المواطنين ووسائل الإعلام.
تعليقان
هاد الخبر ماعندو حتى معنى لأن التهمة اللتي تتحدثون عندها ليست أصلا بتهمة و هذا بتصريح من الشرطة نفسها في معرض الشرطة اللذي كان أقيم في مراكش حيث أن لكن مواطن الحق في تصريو رجال الأمن بشرط أنهم يكونون في زيهم الرسمي.
فأي تهمة هاته اللتي تتحدثون عنها وهي ليست أصلا لمخالفة قانونية.
اين هو البحث العلمي ۔والی متی سيستمر هذا التسيب فالمغاربة اصبحوا في ظل هذه الحكومة بين علامتي استفهام بالاحمر فحداري ايها المسٶولون فحكم الله اشد وقاسي لاقدرة لكم علی تحمله