أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للّوائح الانتخابية وتعزيز الضمانات القانونية للناخبات والناخبين.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن المشروع يسعى إلى تدقيق وضبط آليات القيد ونقل القيد وحصر اللوائح الانتخابية، مبرزًا أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل الركيزة الأساسية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وأشار الوزير إلى أن النص الجديد يحدد السن القانونية للتسجيل في اللوائح الانتخابية في 18 سنة شمسية كاملة عند تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية، مؤكدًا أن المشروع يكرّس الحق في التسجيل الإلكتروني عبر الإنترنت لكل من المواطنين المقيمين داخل المملكة أو بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية عبر مكاتب التسجيل المحلية، لضمان شمولية المشاركة وتيسير المساطر الإدارية.
وشدد لفتيت على أن المشروع يُلزم كل ناخب غيّر محل إقامته الفعلية بتقديم طلب لنقل قيده إلى اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة الجديدة، انسجامًا مع مبدأ الإقامة الفعلية، بما يضمن مطابقة اللوائح للواقع الميداني للهيئة الناخبة الوطنية.
وفي الجانب الزجري، أوضح الوزير أن المشروع يقترح إجراءات ردعية صارمة لمواجهة أي ممارسات غير قانونية تمسّ نزاهة المسلسل الانتخابي، إذ يُجرّم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو المنصات الرقمية لإجراء أو نشر استطلاعات رأي انتخابية خلال الفترات الممنوعة قانونًا.
كما ينص المشروع على تشديد العقوبات بزيادة مدة الحبس والغرامات المالية في حق المخالفين، مع رفع الحد الأقصى للغرامة إذا كان مرتكب المخالفة شخصًا معنويًا كالمؤسسات الإعلامية أو الشركات المكلفة بالدراسات والاستطلاعات.
ويأتي هذا المشروع في سياق إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية المغربية يواكب التحول الرقمي، ويعزز ثقة المواطنين في نزاهة العمليات الانتخابية، مع ضمان توازن بين الحق في المعلومة وحماية مصداقية المسار الديمقراطي الوطني.