لقاء جهوي بأكادير يروم تعزيز التنسيق بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومصالح الأمن الوطني في مجال التصدي للجرائم الماسة بالملك الغابوي وتثمين الموارد الطبيعية
احتضنت مدينة أكادير، اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025، لقاء دراسيا حول الجرائم الماسة بالملك الغابوي، نظمته المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لفائدة أطر الأمن الوطني التابعين لولاية أمن أكادير، وذلك في إطار مواصلة تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات بتاريخ 12 يناير 2024.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الوطنية المبذولة من أجل حماية الثروة الغابوية والتنوع البيولوجي بالمملكة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في محاربة الجرائم الغابوية وصون الموارد الطبيعية.
وقد أكدت مداخلات المشاركين أن المملكة المغربية تزخر بتنوع جغرافي ومناخي غني مكّنها من احتضان منظومات غابوية تمتد على نحو تسعة ملايين هكتار، وتضم ثلثي الأصناف النباتية وثلث الأصناف الحيوانية على مستوى البلاد، مما يجعلها خزانا طبيعيا للتنوع البيولوجي، وسدا طبيعيا أمام التصحر، وكذلك رافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية بالمناطق الجبلية.
كما جرى التذكير بالعناية المولوية السامية التي تحظى بها هذه الثروة الوطنية، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020–2030″، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ 13 فبراير 2020 باشتوكة آيت باها، والتي تروم تأهيل الفضاءات الغابوية وضمان استدامة مواردها.
وفي هذا الإطار، قدم إطار من المديرية الجهوية للمياه والغابات شروحات مستفيضة حول الدليل المهني المنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية العامة للأمن الوطني، والذي يروم تعزيز القدرات المعرفية والميدانية لنساء ورجال الأمن الوطني في مجال تطبيق القوانين المرتبطة بحماية الثروة الغابوية ومكافحة الجرائم الماسة بالنباتات والوحيش.
ويتضمن الدليل محاور عملية تهم الإطار القانوني المنظم للملك الغابوي، وكيفية البحث ومعاينة الجرائم الغابوية، وكذا الجرائم الماسة بالتنوع البيولوجي وأنواع النباتات والحيوانات المحمية وفق اتفاقية “سايتس” (CITES) والقوانين الوطنية ذات الصلة، مثل القانون رقم 29.05 والقانون رقم 03-54.
وقد شدد المشاركون في ختام اللقاء على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات بين أطر الأمن الوطني ونظرائهم بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، من أجل تفعيل أكثر نجاعة لمقتضيات القانون وتطويق مختلف أشكال الاعتداء على الثروة الغابوية والأنواع المهددة بالانقراض، بما يضمن المحافظة على البيئة والموروث الطبيعي الوطني.