يعاني عدد من المقاولين الذين ترسوا على شركاتهم ومقاولاتهم الصفقات العمومية وسندات الطلب واتفاقيات مختلفة التي أعلنت عنها كل الجماعات التابعة لنفوذ عمالة إنزكان أيت ملول، من تأخر صرف مستحقاتهم المالية.
ويشتكي هؤلاء المقاولون من سياسة التسويف والمماطلة التي ينهجها الخازن الجهوي لإنزكان مباشرة بعد تعيينه، لأسباب تظل مجهولة، حيث يتأخر في التأشير على الوثائق المالية رغم تحديد القانون للآجال.
وازدادت معاناة هؤلاء المقاولين خلال الشهور الأخيرة خصوصا مع التزاماتهم المالية مع عدد من الجهات الأخرى في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا، وهو ما كلف مقاولاتهم خسارات كبيرة حتى أن بعضها أوشك على إعلان الإفلاس.
وأصبح لزاما على الخازن الجهوي التحقيق في أسباب التأخر غير المبرر للخازن الاقليمي لإنزكان ختى يتسنى لهؤلاء المقاولين الوفاء بالالتزامات بينهم وبين الجماعة التي يبرمون معها الصفقات بشكل قانوني.
كما نوه عدد من المقاولين بالسلاسة التي كان يتعامل بها القابض المحلي السابق والذي كان يستحضر عدد من الاعتبارات في تسهيل عملية صرف مستحقات المقاولات الفتية والمخضرمة لتشجيعها على مزيد من العمل.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.