دخل النقيب السابق لهيئة المحامين بأكادير، نور الدين خليل، رسميًا على خط ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”قضية قليش”، التي تحولت إلى قضية رأي عام بعد أن طالت شظاياها أسماء من داخل الحقلين الأكاديمي والقانوني، وسط مطالب متزايدة بالكشف عن ملابساتها كاملة.
وقد تقدم الأستاذ نور الدين خليل بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، على خلفية الزج باسمه ضمن لائحة مزعومة للمستفيدين من شواهد جامعية عُليا مرتبطة بالقضية ذاتها.
وأفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أمرت بإحالة الشكاية على الشرطة القضائية من أجل مباشرة الأبحاث والتحريات الضرورية.
وأكد النقيب السابق، في نص شكايته، أن ما تم تداوله ببعض الصفحات والمواقع لا يمت للحقيقة بصلة، موضحًا أن مساره الدراسي لم يمرّ قط عبر مؤسسات جامعة ابن زهر، بل توزّع بين مدينتي بويزكارن ومراكش.
كما شدد على أن علاقته بالأستاذ المتهم في هذا الملف لا تتعدى حضوره بصفته نقيبًا سابقًا لجلسات مناقشة أطروحات ورسائل جامعية تهمّ محامين ينتمون للهيئة.
وأشار الأستاذ خليل إلى أن الزج باسمه في هذه القضية يمسّ بشرفه المهني وسمعته الشخصية، ويتنافى مع أبسط قواعد المصداقية التي يجب أن يتحلى بها من ينتمي لمجال الصحافة، الذي يفترض فيه تحرّي الدقة واحترام أخلاقيات النشر.
وطالب المعني بالأمر بفتح تحقيق شامل ومعمّق لكشف ملابسات إدراج اسمه في هذا السياق، خصوصًا بعد الضرر الذي لحقه، مؤكدًا ثقته في العدالة والمؤسسات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه الأحداث المرتبطة بملف “قليش”، الذي لا يزال يثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الجارية من معطيات وتفاصيل جديدة.