حين تهدأ المدن وتخف الحركة في الشوارع، يبدأ وجه آخر من الحياة اليومية في الظهور. في تلك الساعات التي تبدو ساكنة من الخارج، يواصل آلاف المغاربة عملهم في الحراسة والنظافة والنقل وبعض الخدمات التي لا تتوقف بانتهاء النهار. هؤلاء لا يظهرون كثيرًا في الواجهة، لكن حضورهم يظل ضروريًا لاستمرار إيقاع الحياة في المدن والأحياء والمرافق الحيوية.
هذا الواقع الليلي لا يمكن فصله عن الصورة الأوسع لسوق الشغل في المغرب. فالمندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن الاقتصاد الوطني أنهى سنة 2024 بمعدل بطالة بلغ 13.3 في المائة، فيما وصل عدد العاطلين إلى نحو 1.638 مليون شخص، كما ارتفع حجم الشغل الناقص إلى 1.082 مليون شخص، بمعدل 10.1 في المائة على المستوى الوطني. هذه الأرقام لا تتحدث فقط عن من هم خارج سوق العمل، بل تكشف أيضًا حجم الهشاشة داخل العمل نفسه، حيث يشتغل كثيرون في أوضاع غير مستقرة أو بدخل لا يكفي لمواجهة تكاليف المعيشة.
في هذا السياق، يصبح العمل خارج ساعات الذروة أكثر من مجرد تنظيم زمني مختلف. إنه في حالات كثيرة عنوان على نوع من الشغل الذي يظل أقل حماية وأضعف قدرة على التفاوض. فالعامل الذي يشتغل ليلًا أو في أوقات مرهقة لا يواجه فقط ضغط الساعات الطويلة، بل يتحمل أيضًا كلفة اجتماعية ونفسية وصحية لا تظهر دائمًا في الأجر الذي يتقاضاه. وبين متطلبات العمل وحاجات الأسرة والراحة، يجد كثيرون أنفسهم في معادلة صعبة، خصوصًا حين يكون الدخل محدودًا أو غير منتظم.
وتتضح هشاشة هذه البنية أكثر حين ننظر إلى وزن القطاع غير المنظم. فالمندوبية السامية للتخطيط أوضحت في نتائج بحثها الوطني حول القطاع غير المنظم لسنتي 2023 و2024 أن المغرب يضم نحو 2.03 مليون وحدة إنتاج غير منظمة في 2023، بزيادة تفوق 353 ألف وحدة مقارنة مع 2014. هذا المعطى لا يعني أن كل من يشتغل ليلًا يوجد داخل هذا القطاع، لكنه يكشف اتساع مساحة العمل غير المهيكل، وهي مساحة ترتبط غالبًا بضعف الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية وتذبذب الدخل.
ولا يقف الأمر عند حدود بنية التشغيل فقط، بل يمتد إلى التفاوتات المجالية والاجتماعية. ففي جهة سوس ماسة، على سبيل المثال، أظهرت مذكرة جهوية للمندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل في الربع الثالث من 2024 أن معدل النشاط الجهوي بلغ 41.7 في المائة، وهو دون المعدل الوطني، فيما بلغ معدل التشغيل 36.6 في المائة، أي أقل من المستوى الوطني أيضًا. هذه المؤشرات تعني أن جزءًا من الضغط المرتبط بالعمل لا ينفصل عن محدودية الفرص نفسها، ما يدفع فئات واسعة إلى القبول بأعمال أكثر هشاشة، أو بأوقات عمل أصعب، أو بشروط أقل استقرارًا.
ومن هنا، فإن الحديث عن عمال الليل في الحراسة والنظافة والنقل والخدمات لا ينبغي أن يُختزل في زاوية إنسانية عابرة، بل يجب أن يُقرأ ضمن سؤال أكبر يتعلق بجودة العمل في المغرب. فالمشكل ليس فقط في وجود وظائف، بل في نوعية هذه الوظائف، ومدى ما توفره من دخل كريم، واستقرار، وتغطية اجتماعية، وآفاق مهنية واضحة. وإذا كانت بعض هذه المهن ضرورية لسير الحياة اليومية، فإن ذلك يطرح سؤالًا مشروعًا: لماذا يبقى جزء مهم ممن يؤدونها في الهامش، رغم أن المجتمع يعتمد عليهم بشكل مباشر؟
صحيح أن مسار تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب شهد تطورات مهمة خلال السنوات الأخيرة، إذ تشير منظمة العمل الدولية إلى توسيع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في 2021 و2022، وتوسيع التعويضات العائلية في 2023 و2024، ثم توسيع الولوج إلى المعاشات لفئات من العاملين في الاقتصاد غير المنظم والمستقلين في 2025. لكن هذا المسار، رغم أهميته، لا يلغي أن الانتقال من التغطية القانونية إلى الأثر الملموس في حياة الفئات الهشة يحتاج إلى وقت، كما يحتاج إلى إدماج فعلي للفئات التي تشتغل في ظروف غير مستقرة أو غير مرئية بما يكفي داخل الدورة الاقتصادية الرسمية.
الليل، في النهاية، لا يخفي فقط الشوارع الفارغة، بل يخفي أيضًا جانبًا من اقتصاد المدن. خلف أبواب العمارات، وفي محطات النقل، وأمام المؤسسات، وداخل الفضاءات التي تحتاج إلى استمرار الخدمة، يشتغل مغاربة كثيرون بصمت، بينما يبقى حضورهم ضعيفًا في النقاش العمومي حول العدالة الاجتماعية. هؤلاء ليسوا هامشًا في المشهد، بل جزء من قلبه، لأن استمرار الحياة اليومية في المدن يعتمد عليهم أكثر مما يُقال.
لهذا، فإن إعادة طرح هذا الملف لا ترتبط بإثارة الشفقة، بل بضرورة توسيع النقاش حول معنى العمل الكريم في المغرب اليوم. فبلد يراهن على الحماية الاجتماعية، وتحسين الاندماج الاقتصادي، لا يمكنه أن يكتفي بقياس عدد من يشتغلون، بل يحتاج أيضًا إلى قياس نوعية ما يشتغلون فيه، وكيف يعيشون به، وما إذا كان هذا العمل يمنحهم الاستقرار أم يكرس هشاشتهم في صمت.
في هدوء الليل، تتكشف أحيانًا حقائق لا تظهر نهارًا. ومن بين هذه الحقائق أن جزءًا من معاناة الشغل في المغرب لا يوجد فقط في البطالة، بل أيضًا في العمل نفسه، حين يكون حاضرًا من حيث الشكل، وغائبًا من حيث الأمان والكرامة والاستقرار.