وصلت فوضى حراسة المرابد بأكادير قبة البرلمان.
وأكد البرلماني خالد الشناق، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بأن: “مدينة أكادير تشهد فوضى عارمة وغير مسبوقة بخصوص عملية حراسة السيارات بالمرابد، حيث يتيه المواطنون بين العدد اللامتناهي من الأشخاص الذين يعترضون سبيل السيارات في مختلف الشوارع، والأزقة والساحات والفضاءات المقابلة لبعض المرافق العمومية والمحلات التجارية بطرق غير قانونية، ليطالبوا أصحاب السيارات بأداء واجبات حراسة السيارات ولو لدقيقة واحدة، وذلك لفرضهم اتاوات تتراوح بين 10 دراهم و30 درهما”.
وأوضح البرلماني الشناق على أن” ذلك لم يستسغه غالبية أصحاب السيارات، معتبرين ذلك سرقة موصوفة بالقوة وتحت التهديد تصل بعض المرات للمشادة الكلامية وللضرب والجرح”.
في هذا السياق، ساءل الشناق الوزير لفتيت عن” التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لمحاربة ظاهرة فوضى انتشار حراس المرابد دونما رخص، مشيرا إلى المضايقات التي تعترض العديد من المواطنين من قبل السترات الصفراء بمختلف الشوارع والأزقة بمدينة اكادير”، يقول البرلماني الشناق.