تستعد الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، للنزول إلى الشارع فيما أسمته “وقفات إنذارية أولية” يوم الإثنين 10 دجنبر 2025، احتجاجا على “غموض مركزية الأجور” لفائدة مهنيي قطاع الصحة.
وأفاد بلاغ للجامعة ذاتها بأن هناك “تهديدا متواصلا لمركزية الأجور في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بوضع أجور الموظفين في خانة نفقات المعدات والنفقات المختلفة”، وهو ما أسفر عن انتفاض آلاف نساء ورجال الصحة في مئات مواقع العمل على المستوى الوطني.
وكشف البلاغ أن اجتماعا للجامعة وقف على “تعثر الحوار الاجتماعي وأعطاب تنفيذ المحاضر الموقعة ومضامين الاتفاقات المتوصل إليها، ونهج يهم تهديد المكتسبات الأساسية بضرب صفة ووضعية الموظف العمومي من خلال التنزيل التراجعي للمجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة”.
وعارض ذات المصدر “تسويق الوهم والتضليل عقب تعديل المادة 23 من مشروع قانون المالية للسنة الماضية”، معتبرا أن “الصيغة التي تم تمريرها بها لن تحافظ على صفة الموظف العمومي وعلى صرف أجور مهنيي القطاع المعنيين بذلك من الميزانية العامة للدولة”.
وشددت الجامعة على موقفها الرافض لأي مس بمركزية الأجور لنساء ورجال الصحة وكذا العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مع دعوتها إلى حل هذا المشكل نهائيا وعدم فتحه مع كل مناقشة سنوية لميزانية القطاع.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، أن الخطوة المعلن عنها تأتي لتأكيد مطالب الشغيلة بخصوص نظام الأجور والنقاط غير الواضحة حول هذا الملف.
وأضاف الوردي أن “ضبابية مركزية الأجور تبين بشكل واضح أنها ليست بيد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بقدر ما هي مسؤولية حكومية واضحة”، مشيرا إلى أن الاحتجاج في الشارع هو “رسالة إلى الحكومة باعتبار أن المسؤولية تقع على عاتقها أيضا”.