Agadir24
الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب

سائقو ومهنيو “الهوندات” بسيدي إفني يهددون بمسيرة في اتجاه الولاية لهذا السبب :

أكادير24 | Agadir24

 

سائقو ومهنيو “#_الهوندات” بـ #_سيدي_إفني يهددون بمسيرة في اتجاه الولاية لهذا السبب :


هدد العشرات من سائقي ومهنيي وأرباب سيارات نقل البضائع “الهوندات” بسيدي إفني بخوض مسيرة احتجاجية انطلاقا من مقر عمالة إقليم سيدي إفني في اتجاه مقر ولاية جهة كلميم واد نون.

ويأتي ذلك بعدما دخل هؤلاء السائقون والمهنيون في اعتصام مفتوح لأزيد من 20 يوما، بسبب ما أسموه “تأزم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية”.

وأكد هؤلاء في تصريحات متطابقة لأكادير 24 أن “مسؤولي ومنتخبي سيدي إفني عمدوا إلى التغاضي عن مطالبهم وتجاهلها”، مقابل إمطارهم بوعود وصفوها بـ “غير المقنعة”.

وأشار المعتصمون إلى “أن رئيس المجلس الجماعي لسيدي إفني قام مؤخراً بزيارة ميدانية لمكان اعتصامهم”، مؤكدين أنه “وعدهم بطرح المشكل الحاصل على مكتب المجلس للتفكير في إمكانية إعداد دفتر تحملات خاص بسيارات نقل البضائع بسيدي إفني”.

وشدد هؤلاء في اتصالات هاتفية مع الجريدة، على أن “عدم الوفاء بالوعود التي أعطيت لهم سابقاً هو ما دفعهم للاعتصام أمام مقر العمالة”، مؤكدين على “ضرورة تدخل عامل الإقليم لإيجاد حلول ناجعة تحترم أولويات المهنيين وتصون كرامتهم ولقمة عيشهم”.

وأضاف المعتصمون المنتمون لنقابة أرباب وسائقي سيارات نقل البضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنهم يطالبون ب”تعديل الفصل الثالث من قرار عاملي كان قد صدر قبل حوالي 10 سنوات”، لافتين إلى أن “عددا من مهنيي وأرباب سيارات نقل البضائع بسيدي إفني، قاموا بخرق القرار من خلال كراء سياراتهم لنقل البضائع أو بيعها، مع استمرار استفادتهم من الرخصة رغم أنهم لم يعودوا يزاولون مهنة السياقة”.

وتبعا لذلك، طالبت أطر نقابية ممثلة للمتضررين من هذا الوضع ب”لقاء عاجل مع عامل الإقليم من أجل التفكير في صياغة دفتر تحملات يحدد شروط اشتغال أرباب ومهنيي القطاع، ولتحفيز الجهات المسؤولة والمنتخبة للبحث عن حلول واقعية للمشاكل التي تؤرق وتؤزم قطاع نقل البضائع”.

وإلى جانب ذلك، أعربت هذه الأطر عن حاجتها إلى “فتح نقاش هادف مع عامل الإقليم من أجل ضمان الظروف المواتية لاشتغال أرباب وسائقي سيارات نقل البضائع في جو أخوي عادل ومنظم وفق مبدأ تكافؤ الفرص”.

وشددت هذه الأطر النقابية على أن “عامل الإقليم هو المسؤول الوحيد الذي يمكنه تعديل القرار العاملي السابق أو تحيينه مع التطورات التي عرفتها مدينة سيدي إفني بعد مُضي أزيد من عشر سنوات عن إحداث عمالة إقليم سيدي إفني”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.