كشفت الحكومة، خلال جولة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي، عن حصيلة غير مسبوقة من الإجراءات التي همّت تحسين أجور الشغيلة وتعزيز الحماية الاجتماعية، في خطوة تؤكد توجهها نحو الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش سلسلة اجتماعات ضمن جولة أبريل 2026 للحوار الاجتماعي، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، في إطار مأسسة هذا الورش الاستراتيجي.
وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة شكلت مناسبة لاستعراض حصيلة المنجزات التي تحققت بفضل التزام مختلف الشركاء، والتي همّت أساسًا تحسين دخل الشغيلة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
زيادات مهمة في الأجور
على مستوى القطاع العام، تم صرف زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية شهريًا على مرحلتين، لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب تحسين التعويضات العائلية والترقيات.
كما تجاوزت الكلفة السنوية لهذه الإجراءات 14,8 مليار درهم، في حين بلغت الكلفة الإجمالية لكافة التدابير المرتبطة بالقطاع العام، بما فيها مراجعة الضريبة على الدخل، حوالي 48,3 مليار درهم سنة 2026، على أن تصل إلى 49,7 مليار درهم سنة 2027.
وسجل متوسط الأجور الشهرية الصافية ارتفاعًا من 8237 درهم سنة 2021 إلى 10600 درهم سنة 2025، أي بزيادة تقارب 29 في المائة، كما ارتفع الحد الأدنى للأجور من 3258 درهم إلى 4500 درهم.
تحسينات في قطاعات حيوية
شملت الإجراءات أيضًا زيادات مهمة في قطاعات التربية الوطنية بكلفة تفوق 18,47 مليار درهم، وقطاع الصحة بحوالي 4 مليارات درهم سنويًا، إضافة إلى التعليم العالي بكلفة تناهز 2 مليار درهم.
رفع “السميك” في القطاع الخاص
في القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20 في المائة، ليصل إلى 3422,72 درهم شهريًا، بزيادة تقارب 594 درهم.
كما تم رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 25 في المائة، ليبلغ 2533,44 درهم، بزيادة شهرية تفوق 539 درهم.
إصلاحات في الحماية الاجتماعية
على مستوى التقاعد، تم تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوم اشتراك، مع أثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، ما مكّن فئات جديدة من الاستفادة.
كما تم تمكين الأشخاص الذين لم يبلغوا الحد الأدنى من أيام الاشتراك من استرجاع مجموع مساهماتهم، بما فيها مساهمة المشغل.
تخفيف الضريبة وتحسين الدخل
شملت الإجراءات مراجعة الضريبة على الدخل بكلفة تجاوزت 7,6 مليارات درهم، ما انعكس بزيادة تفوق 400 درهم في دخل عدد من الأجراء.
قرارات جديدة مرتقبة
من أبرز المستجدات، الاتفاق على تعديل مدونة الشغل لتخفيض ساعات عمل أعوان الحراسة من 12 إلى 8 ساعات يوميًا، ابتداءً من سنة 2027.
كما التزمت الحكومة بمواصلة النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد، وفتح ملفات فئات مهنية متعددة، إضافة إلى تحسين حكامة التكوين المهني المستمر.