رصيف الأسبوعيات:اختفاء دفاتر عائلية من الجماعات الترابية، و ماء العينين تدلي برأيها بخصوص الحجاب.

أكادير24

قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام”، التي أجرت حوارا مع النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين، بعد قضية صور باريس “المثيرة للجدل”، إذ قالت: “لست نادمة على شيء، لكن في القلب غصة”، رافضة اختزال أدائها وجوهر شخصيتها في لباس، سواء بغطاء الرأس أو بدونه.

البرلمانية ذاتها قالت في الحوار إنها لا تعتبر الحجاب ركنا من أركان الإسلام، ومع ذلك تحترم اللواتي يعتبرنه كذلك، ويتصرفن على هذا الأساس، موردة أنها مع حرية الاختيار عند النساء، لكن الإشكال في نظرها يكمن في الإكراه وفي اختزال النساء في الجسد واللباس وإثارة شهوة الرجل.

وزادت: “عليها أن تغطي جسدها كاملا وألا تتعطر وألا تضحك أو تتكلم أو حتى تجود القرآن، لأنها موجودة لخدمة وتعبيد الطريق أمام الرجل ليتمتع بها في الدنيا ولتدخله الجنة في الآخرة..هذا منظور قاصر وغير متوازن”.

وذكرت آمنة ماء العينين أنها متشبثة بحريتها ولا أحد يمكنه أن يملي عليها اختياراتها؛ “فلا يعقل بعد هذا المسار الذي بنت فيه اختياراتها كامرأة حرة مستقلة أن تخضع لضغط معين يجعلها تتصرف وفق إملاءاته، وأن تضع غطاء الرأس أو تنزعه يعتبر من صميم حريتها، ولا أحد يحق له أن يسائلها ما دامت لا تخرق القانون”.

وقالت القيادية “البيجيدية”: “أستطيع أن أقول بدون تردد إنه إلى حد اللحظة لم تفرز بدائل يمكن أن تحل محل حزب العدالة والتنمية. ولو ظهر حزب ديمقراطي قوي ومنظم ويمكن أن يخدم الوطن أفضل منه لما ترددت لحظة واحدة في الالتحاق به”.

في الملف ذاته ورد مقال للدكتور خالد فتحي تحت عنوان “مأساة انشطار الذات عند الجيل الجديد للإسلام السياسي”، وهو يصب في نفس نقاش حجاب ماء العينين؛ إذ انطلق فتحي في تحليله من قناعة راسخة، وهي أن الجيل الحالي من “مناضلي الإسلام السياسي” يختلف بكثير عن سلفه؛ فالجيل الثالث من شباب الأحزاب الإسلامية لا تحركه مثل السلف كتابات سيد قطب وأبو الأعلى المودودي ولا حتى تعاليم حسن البنا، بل ولا مؤثرات الزهد عند الصحابة والخلفاء الراشدين. والسبب حسب كاتب المقال أن “سقف توقعاته ارتفع من مباهج الحياة التي صارت تنفذ إليه مما أنتجته الحداثة من حضارة مغرية ومسيلة للعاب”.

وأضاف المتحدث ذاته أن بعض الإسلاميين وجدوا أنفسهم أمام الملذات من كل الأصناف، فما ضمنوا أنفسهم، بل وجدوا على أيام الحرمان والشقاء، واقتصوا لأنفسهم من أيام الزهد الطويلة ومن السنين العجاف، فلم يصمدوا كما وعدوا لما “أغارت” عليهم هذه النعم، وتقاطرت عليهم هذه “الغنائم”، وتربصت بهم تلك الشهوات.

أما “الأسبوع الصحفي” فورد بها نسبة إلى قيادي في حزب حكومي أن السبب الرئيس في الخلافات حاليا حول قانون التعليم، وخاصة لغة تعليم أبناء الشعب المغربي، يرجع بالأساس إلى قائد الحكومة، سواء على عهد الرئيس السابق بنكيران، أو الحالي سعد الدين العثماني.

ووفق المنبر ذاته فإن أمين عام حزب في الحكومة أفاد بأن المسؤول عن هذه الأزمة المفتعلة هو رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي لم يتخذ القرار النموذجي في وقته، والذي كان من خلاله سيبعث برسائل قوية إلى الشعب المغربي كما فعل سلفه، الزعيم الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي، سنة 1998، حين ترأس حكومة التناوب التوافقي، إذ منع وزراء حكومته من تدريس أبنائهم في المدارس الخصوصية، أو مدارس البعثات الأجنبية، وبالفعل عمل وزراؤه على إحالة أبنائهم على إعداديات وثانويات التعليم العمومي، باستثناء وزير استقلالي رفضت زوجته قرار اليوسفي قبل أن “يطير” من الحكومة.

ونشرت الورقية ذاتها أن نسبة 85 في المائة، المعلنة في 28 فبراير 2018، لتلقيح مليونين و561 ألفا و705 رؤوس من الأبقار، هي نسبة لم تصل إلى ما يحققه الأفارقة، وأن المغرب قبل هذا التاريخ كان خارج المعيار القاري، فيما 90 في المائة من اللحم في إفريقيا تأتي من حيوانات تلقت التلقيح المصادق عليه من “بانافاك”.

ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن الدولة المغربية تتحمل عجزها عن الوصول إلى النسبة المعتمدة قاريا؛ ويكون تعويض وزارة الفلاحة المغربية للمتضررين أقل مما قرره الاتحاد الإفريقي في مثل هذه الحالة. وتعتبر حملة التلقيح مجانية في المغرب منذ 2014.

وكتبت “الأسبوع الصحفي”، كذلك، أن الجماعة الترابية لسوق السبت، التابعة لعمالة تطوان، تعيش في فوضى، حسب العديد من المواطنين المتضررين من سياسة المجلس الحالي، بسبب ما قالوا إنها اختلالات وتجاوزات لبعض المنتخبين الذين حولوا المنطقة إلى سوق للجملة لتجزيء الأراضي الفلاحية وبيعها قطعا صغيرة رغم أن القانون لا يسمح بذلك.

وأشارت الأسبوعية ذاتها إلى اختفاء دفاتر عائلية من الجماعات الترابية التابعة لإقليم سيدي بنور، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، إذ إن المواطنين المتوجهين إلى هذه الإدارات يصابون بخيبة أمل عندما يقصدون مكاتب الحالة المدنية لإنجاز الدفتر العائلي، إذ يضعون ملفاتهم وينتظرون عدة شهور للحصول عليه، لكن دون نتيجة، ويكون جواب ضباط الحالة المدنية أن الدفاتر العائلية لازالت مفقودة، وأنها غير متوفرة بالمكتب الإقليمي للحالة المدنية الذي يزود مكاتب الحالة المدنية للجماعات الترابية بالوثائق المطلوبة، بسبب نفاد الحصة المطبوعة.

وإلى “الوطن الآن”، التي عدَّدَت في ملف لها عددا من الوزارات والوزراء الأشباح، نظير المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد الغراس، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني، وجميلة المصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلف بالاستثمار، وكذا نزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مكلفة بالتنمية المستدامة، ثم لمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مكلفة بالسياحة، وحمو أوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مكلفة بالإسكان.

وجاء في الملف نفسه أيضا اسم أنس الدكالي، وزير الصحة، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، “الذي قضى على الشغل والإدماج المهني”، وخالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

في الصدد ذاته قال عبد المالك احزرير، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، إن قبول رئيس الحكومة بإرضاء زعماء الأحزاب يؤدي إلى تضخم عدد الوزارات.

الأستاذ ذاته استغرب قبول حزب العدالة والتنمية دخول أحزاب للحكومة رغم كونها لم تصل إلى عدد مقبول من المقاعد في البرلمان، وهو الأمر الذي يؤدي إلى نوع من “البريكولاج” داخل المشهد السياسي، ما يؤثر على أداء الحكومة، ويساهم في بروز الخلافات والصراعات؛ ما يؤدي إلى غياب أو تغييب كتاب الدولة أو الوزراء المنتدبين عن المشهد الحكومي.
هسبريس.

تعليقات
Loading...