يواصل دكاترة التربية الوطنية خوض الإضراب الوطني الذي دشنوه يوم الإثنين 27 نونبر 2023، ومازال متواصلا إلى غاية 30 من الشهر نفسه بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوزارة التربية الوطنية.
وحسب ما أوردته “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” في بيان لها، فإن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي تعبيرا عن “الرفض المطلق للمادة 33 من النظام الأساسي الجديد، الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر 2023، والتي تنص على المباراة” باعتبار أن هذا الأمر “يتناقض مع مخرجات اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القطاع”.
هذا، وانتقدت ذات الهيأة ما أسمته “حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، ومنها المادة 6 والمادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم”، مشيرة إلى أن “في هذا ضربا لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب، وإخلالا بالدستور المغربي”.
ومن جهة أخرى، نددت الرابطة بـ”حذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات”، معتبرة أن في هذا الأمر “تقزيما لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب”.
وأمام هذا الوضع، طالب الدكاترة بدورهم، على غرار فئات أخرى بقطاع التربية الوطنية، بتدخل مباشر لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل تسوية ملفهم وإنصافهم عبر دمجهم في إطار أستاذ باحث حسب اتفاق 18 يناير 2022.