اشتكى مجموعة من الأساتذة الذين سبق وشاركوا في إضرابات متفرقة من معاقبتهم إداريا من خلال تخفيض نقطة التقييم العددية، فضلا عن خصم أجرة يوم الإضراب.
ووصل الجدل المرافق لهذه الإجراءات إلى البرلمان، حيث وجه النائب عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول عدم قانونية الخصم من النقط الإدارية للأساتذة المضربين.
في هذا السياق، أفاد النائب البرلماني بأنه بمجرد ممارسة أحد الأساتذة حقه في المشاركة في الإضرابات التي تدعو إليها النقابات، يتم تناسي كل التضحيات الجسام في الانضباط، والتغاضي عن المجهودات الجبارة التي قدمها ويقدمها للرقي بالمستوى التعليمي للمتعلمين والمتعلمات، سواء وسط الفصول الدراسية أو في تنشيط الحياة المدرسية.
وأوضح ذات المتحدث أن الوزارة تلجأ إلى معاقبة الأساتذة ماليا من خلال خصم أجرة يوم الإضراب، وإداريا من خلال تخفيض نقطة التقييم العددية، حيث تُعَد هذه الأخيرة مكونا أساسيا في احتساب النقطة العامة للترقية وتسريع وتيرتها.
خصم النقاط الإدارية للأساتذة المضربين يصل إلى البرلمان
وأشار ذات المتحدث إلى أن “الاعتماد على هذا الإجراء الذي خلف عددا كبيرا من الضحايا، جعل الترقية شبه مستحيلة وسط الذين سيحالون على التعاقد، فيما تأخرت لسنوات عديدة ترقية آخرين بشكل غير مشروع”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التنقيط الإداري وسط رجال ونساء التعليم، كما تساءل عن الآليات التي ستعتمدها لوقف الخصم من النقطة الإدارية للمضربين.
