أثارت مضامين خارطة الطريق التي كشف عنها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في الندوة الصحافية الافتتاحية للموسم الدراسي، غضب “أساتذة التعاقد”، بدعوى “تغييب المقاصد التربوية عنها”.
في هذا السياق، اعتبر الأساتذة المعنيون أن مشروع النظام الأساسي للموظفين الذي تطرق الوزير لتفاصيله خلال الندوة المذكورة “حافظ على الوضعية الاجتماعية والتربوية نفسها للشغيلة التعليمية، دون أن يأتي بأي جديد”.
وانتقد هؤلاء الأساتذة في منشورات مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بـ”الوضعية المالية الهشة التي لم يطرأ عليها أي تغيير”، وكذا “غياب أي تغيير جوهري في مهنة الأستاذ، باستثناء إثقاله بالمزيد من الالتزامات”.
واتهم أساتذة التعاقد الحكومة بـ”عدم الوفاء بوعودها فيما يخص الزيادة في أجور الشغيلة التعليمية”، و”عدم النهوض بوضعية الأساتذة”، مستغربين تصريحات الوزير حول النهوض بأدوار المدرسة العمومية في الموسم الحالي.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الأستاذ ربيع الكرعي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أن “مشروع النظام الأساسي الذي جاءت به الوزارة كتب بطريقة إنشائية خالية من أي مقاصد تربوية”، معتبرا أنه “تم تغيير التسمية فقط، في حين بقيت وضعية الأساتذة على حالها”.
وأوضح الكرعي أن “المشروع المثير للجدل يرصد خارطة طريق لا تتضمن أي تحفيزات مادية”، مبرزا أن “أجرة 5000 درهم لا تكفي الأستاذ حتى في تغطية حاجياته الأساسية، خاصة في ظل الزيادات الصاروخية في التمدرس والمحروقات والمعيشة”.
وفي سياق متصل، شدد المتحدث على أن “النقابات الأربع لم تقدم أي شيء يذكر للدفاع عن المصالح التربوية والاجتماعية للشغيلة”، مسجلا أن “بياناتها لا تتضمن أي تفاصيل دقيقة حيال المفاوضات.. حيث تحدثت مرارا وتكرارا عن تسوية العديد من الملفات، مع تأكيدها على استمرار الخلاف حول ملفات أخرى، دون أن تذكر تفاصيل النقاط الخلافية بالإسم لضمان الشفافية مع الشغيلة التعليمية”.
وعن الاحتجاجات التي افتتحت بها الهيئات التعليمية الموسم الدراسي الحالي، فقد أكد عضو التنسيقية أنها تأتي في سياق التنديد بالقضاء على مكتسبات الوظيفة العمومية، ودفاعا عن مصالح الشغيلة التعليمية وحقوقها المشروعة.
