دق الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، طيب حمضي، ناقوس الخطر، بشأن داء السل بالمغرب، معتبرا أنه لا زال يمثل مشكلة مقلقة للصحة العامة على الرغم من المجهودات المبذولة لمحاربته.
وكشف حمضي أن منظمة الصحة العالمية تقدر أن المغرب يسجل يوميا 96 حالة إصابة بالسل، فضلا عن 9 وفيات يوميا.
وأوضح ذات الطبيب أن منظمة الصحة العاليمية تقدر أيضا أن المغرب عرف سنة 2021 ما مجموعه 35 ألف حالة إصابة جديدة بالسل أو انتكاسة، وذلك بمعدل حدوث 94 حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة، فيما قدرت الوفيات بـ 3300 وفاة.
ونبه ذات الطبيب إلى أن شخصا واحدا من كل 10 مرضى بالسل في المغرب يواجه خطر الوفاة، مشيرا إلى أن واحدا من كل خمسة مرضى السل مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة في نفس الوقت.
تراجع بطيء في حالات الإصابة
كشف الطبيب طيب حمضي أن التراجع في حالات الإصابة بالسل بطيء جدا بالمغرب، إذ لم تنخفض نسبة الإصابة بالمرض إلا بـ 1٪ بين عامي 2015 و2021، مما يعيق جهود الحد من الإصابة بالسل أو القضاء عليه بحلول عام 2030 وفقا للأهداف المحددة دوليا.
وأوضح الباحث في السياسات والنظم الصحية أن داء السل يصيب الذكور بنسبة 59٪ مقابل 41٪ بين الإناث (من الحالات المبلغ عنها) أي امرأتين مقابل كل ثلاث رجال.
ويخصوص الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة، سجل حمضي أن الأشخاص ما بين 25 إلى 34 سنة هم الأكثر إصابة بالسل بالمغرب، مضيفا أن الأحياء المكتظة والأحياء المحيطة بالمدن هي الأكثر احتضانا للمرض.
وحول الجهات الأكثر تسجيلا للإصابات، كشف حمضي أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تحتل الصدارة في عدد المصابين بداء السل، تليها جهة الرباط وسلا والقنيطرة، والدار البيضاء سطات.
وعن معدل اكتشاف المرض وتشخيصه، أورد المتحدث أنها تقدر بـ 85٪، وهو ما يفيد بأن 15٪ من المصابين أو واحد من 6 أشخاص هم مصابون بداء السل دون أن يتم تشخيص مرضهم، بينما يصل معدل الشفاء إلى 88 ٪.
وفي ذات السياق، أورد الطبيب أن ثلثا حالات السل المقاوم للأدوية لا يتم تشخيصها، مما يشكل مشكلة صحية عمومية خطيرة تتمثل في انتشار السل المقاوم للأدوية، مشيرا إلى أن نصف حالات داء السل تهم أعضاء غير الرئتين، حيث انتقل معدل داء السل خارج الرئتين من 28٪ سنة 1990 إلى 49٪ سنة 2021.
الحلول المقترحة لمةاجهة المرض
تواجه المغرب مجموعة من التحديات بخصوص القضاء على داء السل، والتي طرح الطبيب طيب حمضي بعض الحلول من أجل تجاوزها، وفي مقدمتها العمل على تحديد المحددات الاجتماعية والاقتصادية المساهمة في انتشار داء السل، مثل المستوى الاجتماعي والاقتصادي، التغذية الكافية، الفقر، السكن، وعوامل الخطر الأخرى (الحالة المناعية، داء السكري، التدخين…).
وإلى جانب ذلك، أوصى حمضي بتحسين معدل الكشف والتغطية العلاجية لمرض السل وتحسين معدلات الشفاء من خلال التوسع في استخدام اختبارات التشخيص السريع لتشخيص مرض السل بشكل سريع ومبكر والحد من انتشار الداء، والتقليل من نسب عدد المرضى الذين ينقطعون عن العلاج والمتابعة الذين تبلغ نسبتهم حاليا 8%، فضلا عن دعم المرضى الخاضعين للعلاج في مواجهة الآثار الجانبية للأدوية، وتعميم مجانية الأشعة والتحاليل المرتبطة بالكشف ومتابعة المرض، ودعم المرضى لتغطية تكاليف النقل والمساعدات الغذائية.
واعتبر ذات المتحدث أن ضمان علاج المريض يضمن سلامة المجتمع ككل، مشيرا إلى أن داء السل يصيب في الغالب الفئات الهشة والفقيرة، وبالتالي من مسؤولية الدولة التكفل الكامل بمواجهة المرض لتأمين حق العلاج للأفراد وضمان سلامة المجتمع.
ومن جهة أخرى، دعا حمضي إلى تحسين الكشف عن حالات السل المقاوم للأدوية وعلاجها ونجاحها العلاجي وكذا حالات السل لدى المصابين بفيروس فقدان المناعة، وضمان العلاج الوقائي لمرض السل لدى الأشخاص المعرضين للخطر، لحماية الأشخاص الذين يصابون بالمرض والحد من انتشاره، فضلا عن تحسين إدارة مرض السل لدى الشباب والأطفال.