في إطار الجهود الرامية لضبط تهريب اللحوم وضمان السلامة الصحية للمستهلكين، نجحت عناصر الدرك الملكي بسيدي علال البحراوي في عملية نوعية أسفرت عن حجز ثلاث سيارات كانت تحمل سبعة أكباش مذبوحة. كانت هذه الأضاحي موجهة للاستهلاك من قبل عائلات بمدينة سلا خلال أيام عيد الأضحى.
وفور إخطار النيابة العامة بابتدائية تيفلت بالواقعة، تم انتداب فريق من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” للكشف على اللحوم المحجوزة.
و أكد تقرير “أونسا” أن اللحوم لا تزال صالحة للاستهلاك، ليتم تحويلها مباشرة إلى المركز الاجتماعي لدار المسنين بـ”الكاموني” ليستفيد منها النزلاء.
وقد تم الاستماع إلى جزارين وسائق ضُبطوا متلبسين بتهريب الأكباش المذبوحة عبر مسالك ترابية غير معبدة، في محاولة لتفادي السدود القضائية الثابتة. ووجهت إليهم تهم نقل اللحوم في ظروف غير قانونية، خاصة وأن القانون المغربي يمنع نقل اللحوم بين الأقاليم إلا بشروط مسبقة. تم إحالتهم على وكيل الملك في حالة سراح لاستكمال التحقيقات.
هذا، و أقر المتهمون بواقعة التهريب فور ذبح الأكباش في مجزرة بسيدي علال البحراوي، وكشفت التحقيقات عن تنسيقهم مع أسر كانت ترغب في الذبح بمناسبة عيد الأضحى، بالرغم من تعليمات المنع والتوجه العام الهادف إلى الحفاظ على القطيع الوطني ومنحه فرصة للتكاثر هذا العام.
يأتي هذا الحجز ضمن حملات مكثفة، حيث كانت عناصر المركز الترابي السهول التابع لسرية سلا قد أوقفت بدورها الأحد الماضي عشرة جزارين وسائقين. تم خلال هذه العملية حجز 43 كبشاً مذبوحاً وثلاثة أفخاذ عجول كانت مهربة من “الكاموني” باتجاه محلات جزارة ومنازل عائلات بمدينة سلا. تم تحرير محاضر رسمية للمتورطين تحت إشراف النيابة العامة، وتقرر إحالتهم في حالة سراح لترتيب الجزاءات الزجرية اللازمة في حقهم.
تعليق واحد
يجب الضرب بقوة على كل من سولت له نفسه الخروج من الجماعة وعدم تنفيذ اوامر جلالة الملك واش هذه الأسر احسن من باقي المغاربة هذ النوع من البشر مايصلح معهم غير الزيار