يسود الاحتقان في صفوف نقابات ومهنيي قطاع النقل، وذلك على خلفية توقف الحكومة عن صرف دعم النقل الموجه لفائدة المهنيين منذ آخر دفعة في شهر ماي الماضي.
في هذا السياق، أصدرت نقابات المهنيين في النقل الطرقي بلاغات متتالية عبرت فيها عن امتعاضها من استمرار التجاهل الحكومي في صرف أو توضيح أي مستجد حول دعم المحروقات، طالما أن أسعار هذه المادة ما تزال مرتفعة في المغرب.
ودعت هذه النقابات الحكومة إلى للإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشرة من الدعم، ومعالجة الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، أن “وضعية المهنيين الحالية مزرية مع توقف الدعم منذ آخر دفعة في شهر ماي الماضي”.
وأوضح القرقوري أن هذا التوقف “ليست له مبررات، إذ إن سعر المحروقات في المغرب لا يزال فوق 10 دراهم”، مشيرا إلى أن “الحوار القطاعي مع الوزارة والقطاعات الحكومية الأخرى المعنية أكد أن هذا الدعم سيستمر طالما أن سعر المحروقات فوق هذا المستوى”.
وأورد الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع أن مطالب المهنيين تشمل “عودة الدعم مع معالجة الملفات العالقة، وتسقيف سعر المحروقات”، مبرزا أنه “تمت برمجة جمع عام في الشهر المقبل لتداول مختلف الخطوات التصعيدية ضد هذا التوقف، وأولها الإضراب”.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر اجتماع بين المهنيين ووزارة النقل واللوجستيك انعقد شهر ماي الماضي، حيث أكدت مصادر نقابية آنذاك أن “الوزارة أبلغت الحاضرين بأنها لا تتحمل مسؤولية توقف الدعم، وأن دورها الوحيد هو توفير المنصة ومعالجة الشكاوى”، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابات منطقيا، باعتبار أن “الجهة التي تمتلك أموال الدعم هي الحكومة”.