تهريب الشيرا بضواحي بوجدور.. إحباط عملية كبرى وحجز 8 أطنان و600 كيلوغرام

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب الشيرا بضواحي بوجدور، بعد حجز ثمانية أطنان و600 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب مصدر أمني، تتراوح أعمار الموقوفين ما بين 18 و37 سنة، وقد جرى ضبطهم خلال تدخل أمني منسق استهدف محاولة للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية.

تهريب الشيرا بضواحي بوجدور يستنفر المصالح الأمنية

أوضح المصدر ذاته أن العملية الأمنية جرت بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة بوجدور، حيث تم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس أثناء تنفيذ محاولة تهريب دولي للمخدرات.

واستعمل المشتبه فيهم، وفق المعطيات المتوفرة، سيارة خفيفة وشاحنة لنقل البضائع، كانت محملة بـ217 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها ثمانية أطنان و600 كيلوغرام.

حجز زورقين ومحركين بحريين

إلى جانب كمية الشيرا المحجوزة، أسفرت العملية عن حجز محركين بحريين وزورقين مطاطين، يشتبه في استعمالها في محاولة تهريب المخدرات عبر المسالك البحرية.

وتشير هذه المعطيات إلى أن العملية كانت موجهة، حسب المصدر الأمني، نحو التهريب الدولي للمخدرات، في انتظار ما ستكشفه الأبحاث القضائية الجارية حول باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية

تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ويروم البحث تحديد جميع المشاركين والمساهمين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والكشف عن باقي الامتدادات المحتملة للشبكة التي يشتبه في ارتباطها بهذه العملية.

ولم يرد في المعطيات المتوفرة ما إذا كانت هناك توقيفات إضافية مرتبطة بهذه القضية إلى حدود الآن.

عمليات متواصلة ضد التهريب الدولي للمخدرات

تندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتبرز أهمية هذه العملية بالنظر إلى حجم الكمية المحجوزة، وطبيعة الوسائل المضبوطة، إضافة إلى التنسيق الأمني بين الشرطة والدرك الملكي ومصالح مراقبة التراب الوطني.