الفاجعة التي هزت الطريق بين تارودانت وأكادير، وأسفرت عن مصرع 8 أشخاص في حادث مروع بين سيارة أجرة وشاحنة، أعادت من جديد تسليط الضوء على مشكلة خطيرة ومستمرة: استهتار سائقي سيارات الأجرة بحزام الأمان.
هذا السلوك لا يُعد مجرد مخالفة بسيطة، بل هو تهديد مباشر لحياة الركاب والمارة، وتجاهل صارخ للقانون.
إن حزام الأمان هو خط الدفاع الأول والأساسي لإنقاذ الأرواح في الحوادث المرورية. فمدونة السير المغربية واضحة في هذا الشأن؛ المادة 185 تنص على أن عدم استخدامه يعتبر مخالفة من الدرجة الثانية تستوجب غرامة. لكن للأسف، العديد من سائقي سيارات الأجرة، سواء الكبيرة أو الصغيرة، يصرون على تجاهل هذا القانون، وكأن حياتهم وحياة ركابهم لا قيمة لها.
قد يبرر البعض هذا الرفض بالقول إن السيارات القديمة كانت لا تسمح بوضع حزام الأمان، خاصة في المقعد الأمامي المخصص لشخصين. ولكن هذه الحجج لم تعد مقبولة اليوم، فالأسطول الجديد من سيارات الأجرة مجهز بأحدث معايير السلامة، بما في ذلك حزام الأمان في جميع المقاعد.
و لمواجهة هذا السلوك الخطير، يطالب المواطنون والجمعيات المدنية بتشديد الرقابة وتطبيق القانون بصرامة على سائقي سيارات الأجرة، تمامًا كما يحدث مع السيارات الخاصة. كما يدعون إلى تكثيف الحملات التوعوية التي تستهدف السائقين والركاب على حد سواء، لتسليط الضوء على الأهمية الحيوية لحزام الأمان في حماية الأرواح.
إن الالتزام بالقانون ليس خيارًا، بل ضرورة. حياة المواطنين أمانة في أيدي السائقين، وعلى الجميع، سائقين وركابًا وسلطات، تحمل مسؤوليتهم لضمان سلامة الطرق.
