أثمر اللقاء الذي جمع اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن اتفاق مبدئي يتضمن مجموعة من الإجراءات الهامة التي تهدف إلى تحسين أوضاع هذه الفئة من المهنيين الصحيين، أبرزها الرفع من الأجور والتغطية الاجتماعية.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، أنه تم الاتفاق على “إقرار زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين”، على أن يتم إدراج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم، مع اعتماد “الأثر الرجعي اعتبارا من يناير 2025”.
ومن بين النقاط المحورية التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها، تقليص مدة التعاقد الحالية البالغة ثماني سنوات للأطباء المقيمين المتعاقدين، وهو تعديل يهدف إلى ضمان استمرارية العرض الصحي العمومي وتوفير عدد كافٍ من الأطباء المتخصصين.
ووفقا لذات البيان، فسيتم تحديد الصيغة النهائية لهذا الإجراء بناء على دراسات إحصائية تنجزها وزارة الصحة، وبالاعتماد على اقتراحات اللجنة الوطنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأجيال من الأطباء وضمان استجابة العرض الصحي الوطني للحاجيات الفعلية.
وإلى جانب ذلك، شمل الاتفاق دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير بمجرد تفعيله على مستوى المجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية بما يضمن مزيدا من العدالة والفعالية، خاصة فيما يخص المراكز الاستشفائية الجامعية.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أكدت وزارة الصحة التزامها بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، بالإضافة إلى إدماجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك في إطار توجه يعزز من الوضعية المهنية لهؤلاء الأطباء.
وإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج لهذه الفئة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية، باعتبارها من المكتسبات التي يتعين الإبقاء عليها.
وفي ما يتعلق بتنظيم مباريات الداخلية والإقامة، تقرر أن يتم ذلك بعد صدور المرسوم النهائي، بما يضمن الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وأضافت اللجنة أن الوزارة ستقوم بإعداد كافة السيناريوهات الممكنة للوضع الانتقالي وعرضها على اللجنة الوطنية للتوافق على الصيغة الأنسب، مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات.
ومن جهتها، كشفت مصادر من داخل اللجنة أن “اللقاء اتسم بحسن نية وزارية لحلحلة باقي الملفات العالقة”، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من الملفات الأخرى التي سيتم التطرق إليها في اجتماع جديد مقرر يوم الاثنين المقبل.
وأكدت ذات المصادر أن مجموعة من المطالب لا تزال قيد الدراسة، وسيتم تضمينها في مشروع مرسوم وزاري سيعرض قريبا على اللجنة الوطنية لمناقشته، قبل إحالته على المساطر الحكومية المعتمدة.