تعيش جهات المملكة حركية غير مسبوقة في مجال تدبير المنشآت الرياضية، بعد خطوة حاسمة اتخذتها وزارة الداخلية بإحداث شركات جهوية متخصصة في إدارة وصيانة الملاعب الكبرى.
ويأتي هذا القرار في سياق التحضير المكثف لاحتضان تظاهرات رياضية عالمية، وعلى رأسها كأس أمم إفريقيا وكأس العالم 2030، حيث تعتبر مدن مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس وأكادير محورا أساسيا ضمن هذا الاستعداد الوطني.
القرار الجديد، الذي اتخذ بناء على تقارير رسمية رفعت إلى وزارة الداخلية، يكشف عن رغبة واضحة في القطع مع تجربة التدبير السابقة التي قادتها شركة “سونارجيس”، والتي وجهت لها انتقادات متعددة تخص سوء التسيير وغياب رؤية هيكلية واضحة لضمان صيانة الملاعب الوطنية وتطويرها.
وتزامنت هذه الانتقادات مع شكايات عديدة من فاعلين رياضيين وجماعات محلية حول نقائص تدبيرية أثرت على جودة الخدمات داخل هذه المنشآت.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا التوجه الجديد يسعى إلى إرساء أسلوب تدبير احترافي يستجيب للمعايير الدولية، ويعزز حكامة المنشآت الرياضية، خاصة في المدن المرشحة لاستضافة مباريات عالمية.
ويتضمن القرار أيضا سحب اختصاص إدارة الملاعب من المجالس المنتخبة، ونقلها إلى الشركات الجهوية المرتقب تأسيسها، في خطوة وصفت بأنها انتقال نحو نموذج مؤسساتي أكثر فعالية وابتعاد عن التجاذبات السياسية التي عطلت مشاريع كبرى في السابق.
وفي إطار تنزيل هذا الورش الجديد، وجه والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد امهيدية، مراسلة رسمية إلى جماعة الدار البيضاء، يدعو فيها إلى إدراج نقطة إحداث شركة جهوية للمنشآت الرياضية ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة.
وينص القرار على أن يترأس الوالي المجلس الإداري لهذه الشركة، ما يعكس إرادة مركزية قوية لإعادة ترتيب البيت الرياضي وتوحيد الرؤية التدبيرية.
هذه التحولات المرتقبة مرشحة لإثارة نقاش واسع داخل الأوساط الرياضية والسياسية، خصوصا مع تزايد الانتقادات السابقة لأداء المجالس المحلية في ما يخص صيانة الملاعب وغياب استراتيجية واضحة لاستثمارها.
ومع ذلك، يرى متابعون أن الخطوة الجديدة تمثل بداية مرحلة أكثر مهنية وحكامة، تضع المغرب على سكة جاهزية أفضل لاحتضان التظاهرات الرياضية الكبرى في السنوات القادمة.