شرعت المركزيات النقابية المغربية في وضع اللمسات الأولى على مذكراتها التفصيلية المتعلقة بتحيين مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وذلك في إطار الدينامية الوطنية التي انخرطت فيها مختلف المؤسسات، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إشراك كل الفاعلين في تطوير هذه المبادرة ذات البعد الاستراتيجي.
وبحسب مصادر نقابية، فإن اللقاء الذي جمع يوم الخميس الماضي وزيري الداخلية عبد الوافي لفتيت، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بممثلي النقابات، كان مناسبة للتأكيد على ضرورة “الإسراع في تقديم المذكرات، في أقرب وقت ممكن”، مع ترك هامش زمني مرن دون تحديد موعد نهائي، بهدف ضمان جودة المقترحات.
وتضم لائحة المركزيات المعنية كلا من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والتي من المنتظر أن تعقد اجتماعات داخلية مكثفة خلال الأيام المقبلة لتنسيق الرؤى وتوحيد التصورات العامة قبل رفع مذكراتها للسلطات الحكومية المختصة.
وفي هذا السياق، تتوقع مركزية الاتحاد المغربي للشغل أن تحيل مقترحاتها خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت انتهت المنظمة الديمقراطية للشغل من إعداد مذكرتها وشرعت في إجراء مشاورات تقنية لصياغتها النهائية قبل إيداعها رسميا لدى وزارة الداخلية.
وتفاعلا مع هذا المستجد، أوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن اللقاء “يندرج بالفعل في إطار المقاربة التشاركية التي انتهجها المغرب، بتوجيهات ملكية لإشراك كل الهيئات الوطنية، من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وتنظيمات اجتماعية، في بلورة وتحيين مشروع مبادرة الحكم الذاتي لسنة 2007”.
وأضاف لطفي أن هذا التحيين “يأتي تماشيا مع المتغيرات التي طرأت على الملف بعد 18 سنة من طرح المبادرة، ومنها اعتراف دول كبرى بمجلس الأمن بمغربية الصحراء، على غرار عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
ومن جانبه، اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن “إشراك الحركة النقابية في تحيين وثيقة الحكم الذاتي مبادرة تستحسن على اعتبار أن الطبقة العاملة التي تمثلها تشكل القوة الحية في البلاد، وتتواجد في مواقع العمل والإنتاج بجميع القطاعات”.
وأضاف موخاريق أن “الحركة النقابية المغربية تربطها علاقات نقابية دولية، ولعبت عبر التاريخ دورا جد فعال في ما يسمى الدبلوماسية النقابية”، مبرزا دورها في ” خلال مجموعة من المحطات لمن يريدون الإساءة إلى الوحدة الترابية للمملكة”.
ويرى مراقبون أن إدماج البعد الاجتماعي والنقابي في هذا الورش الوطني سيسهم في تعميق محتوى المبادرة، ويمنحها قوة اقتراحية إضافية تعكس حاجيات الفئات المنتجة داخل المجتمع، مع تعزيز حضور المغرب في المحافل الدولية عبر قنوات دبلوماسية موازية.