أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن إطلاق مبادرة دبلوماسية وحقوقية جريئة، تهدف من خلالها إلى الضغط لسحب عضوية ما يعرف بـ”الجمهورية الوهمية” من الاتحاد الإفريقي، مؤكدة أن استمرار هذا الكيان المزعوم ضمن المنظمة القارية يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الشرعية الدولية ويشكل تهديدا لمبدأ الوحدة الترابية وسيادة الدول الأعضاء.
وفي بلاغ لها حول الموضوع، أفادت الرابطة المغربية بأن هذه المبادرة تأتي استجابة للقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي جدد التأكيد على شرعية وواقعية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل مستدام وجدي للنزاع الإقليمي.
وأكدت الرابطة أن القرار الأممي الأخير جاء منسجما مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة ما يتعلق باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وحل النزاعات بالوسائل السلمية، مشيرة إلى أن المقاربة المغربية القائمة على الحكم الذاتي أثبتت نجاعتها في بناء توافق دولي حول حل سياسي واقعي ومستدام.
وبناء على ذلك، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تبني خطة تحرك دولية مواكبة لمضامين القرار الأممي، تتضمن توجيه مراسلات رسمية إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي دعمت الموقف المغربي للتعبير عن تقديرها لمواقفها المنسجمة مع قيم السلم والديمقراطية والاستقرار.
وإلى جانب ذلك، تعتزم الرابطة مراسلة الهيئة التنفيذية للاتحاد الإفريقي قصد حثها على اتخاذ موقف منسجم مع قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة، عبر سحب عضوية الكيان الانفصالي غير الشرعي، مشددة على أن استمرار عضوية ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” داخل الاتحاد الإفريقي يمثل سابقة قانونية خطيرة تتنافى مع روح وأهداف المنظمة الإفريقية.
واعتبر ذات المصدر أن استمرار بقاء الكيان الوهمي داخل الاتحاد يعرقل جهود السلام والتنمية المشتركة ويقوض مبادئ التعاون الإقليمي القائم على احترام سيادة الدول ووحدتها، داعية إلى تنسيق وطني واسع بين مختلف الفاعلين من أجل تعزيز الترافع الحقوقي والقانوني والدبلوماسي لصالح الوحدة الترابية للمملكة.
واختتمت الهيئة ذاتها بلاغها بالتأكيد على أن قضية الصحراء المغربية ليست مجرد قضية ترابية بل قضية سيادة وكرامة وطنية، مطالبة جميع القوى الحقوقية والمدنية داخل المغرب وخارجه بالتحرك المشترك دفاعا عن السلم والشرعية الدولية ووحدة الشعوب، انسجاما مع روح ميثاق الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي سبق وأصدر قرارا يقضي باستبعاد “البوليساريو” من المشاركة في القمم والمناسبات ذات الطابع الدولي، مع حصر المشاركة في الدول المعترف بها أمميا، وهو ما يجعل طرد هذا التنظيم من المنظمة القارية مسألة وقت ليس إلا، خاصة في ظل نضج الشروط السياسية لذلك، مع صدور قرار مجلس الأمن وتوالي الاعترافات بسيادة المغرب على صحرائه.