تفاعل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة مع إعلان وزارة العدل عن تنظيم مباراة جديدة للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وفي الندوة التي انعقدت على هامش المجلس الحكومي اليوم الخميس 8 يونيو الجاري، أفاد بايتاس بأن “هذا الملف عرف تدخل مؤسسة دستورية وهي مؤسسة الوسيط، والتي قامت بعمل كبير جدا على مستوى الوساطة وتتبع مختلف النقط المتعلقة بالملف، واقترحت مجموعة من المقترحات.”
وأضاف بايتاس أن “رئيس الحكومة أخذ علما بهذه الملاحظات وعبر عن ذلك في بلاغ رسمي، كما تفاعل مع مختلف التوصيات التي تضمنها التقرير”، مشيرا إلى أن “وزارة العدل بدورها لديها فضاءات النقاش والحوارات مع مختلف المتدخلين”.
وشدد ذات المتحدث على أن “الحوار مفتوح في هذا الملف بين مختلف الأطراف المعنية”.
وفي موضوع آخر، أفاد المسؤول الحكومي بأن “الحكومة كانت لديها الجرأة والشجاعة والقدرة لإخراج قانون العقوبات البديلة في وقت قصير”، واصفا إياه بـ”القانون الثوري”.
وأوضح ذات المتحدث أن “الإمكانيات الموجودة اليوم في العقوبات البديلة هي فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناءا على سلطة تقديرية عبرالمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية أو بعض التدابير العلاجية وغيرها، وذلك بهدف تخفيض الساكنة السجنية”.
وأشار بايتاس إلى أن ذات القانون سيسهم في “تعزيز صورة بلادنا كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الانسان ولإعطاء فرصة للأفراد الذين أخطأوا في ظروف معينة للاندماج في المجتمع”.
وشدد المسؤول نفسه على أن “الحكومة تشرف اليوم على هذه المرحلة الجديدة وتقدم على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة لإدخال هذه التعديلات وفق فلسفة تحافظ على التوازن ما بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع”.