دخلت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة أسبوعها السادس مفضية إلى دمار هائل في البنية التحتية للقطاع، فضلا عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
وفي الوقت الذي تتغنى فيه إسرائيل بـ”مجازرها” داخل القطاع المحاصر، تتحاشى الكشف للعلن عن التكلفة الباهضة لحربها ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل الخسائر التي طالت اقتصادها الداخلي.
تكلفة باهظة تتجاوز 51 مليار دولار
تشير الأرقام الرسمية الإسرائيلية إلى أن العجز في ميزانية إسرائيل قفز خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 400% على أساس شهري، على خلفية زيادة نفقات الحرب على غزة.
وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية، في بيان لها، أن العجز المالي بلغ الشهر الماضي نحو 6 مليارات دولار صعودا من 1.2 مليار دولار في شتنبر الماضي، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب على قطاع غزة.
وحسب ما أوردته صحيفة “غلوبس” المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، فإن الوزارة لم تضمن جميع بنود الإنفاق الحكومي الرئيسي، مثل دفع رواتب جنود الاحتياط في الجيش، وإيواء 90 ألف شخص أُُجلوا إلى الفنادق، ضمن الميزانية، وهو ما يعني أن قيمة العجز في ميزانية أكتوبر تفوق الرقم المعلن بكثير.
ووفقا لذات المصدر، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحرب على قطاع غزة قد تكلف ميزانية إسرائيل أكثر من 51 مليار دولار، في الوقت الذي تحدث فيه بنك إسرائيل المركزي في وقت سابق عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 7.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي.
وإلى جانب ذلك، أظهرت بيانات نشرتها وكالة “بلومبرغ” أن إسرائيل أصدرت سندات وأدوات دين بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
فقدان الوظائف
كشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الإسرائيلي فقدان تل أبيب قرابة 950 ألف وظيفة منذ شنها حربا على قطاع غزة، إلى جانب مئات الآلاف غير القادرين على الوصول إلى أماكن عملهم في مستوطنات غلاف غزة، وفي الشمال على الحدود مع لبنان.
وموازاة مع ذلك، غادر 350 ألف موظف وعامل إسرائيلي مكاتبهم، والتحقوا بالجيش للمشاركة في الحرب على قطاع غزة والاشتباكات الحدودية في الشمال مع لبنان.
ومن جهتها، كشفت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 153 ألف عاملا من الضفة الغربية وغزة، يعملون في داخل الكيان الإسرائيلي، إلى جانب 25 ألف عامل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس.
وأكد ذات المصدر أن هذه العمالة تلتزم منازلها في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بسبب الظروف الميدانية وعدم تمكن القطاعات الاقتصادية من العمل في ظل التوترات الأمنية.
ويأتي هذا تزامنا مع إقدام إسرائيل الشهر الماضي على إلغاء تصاريح 18.5 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، بينما لا تزال غالبية العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية تجهل وضعها.
انكماش اقتصادي متوقع
تشير توقعات مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين إلى أن اقتصاد تل أبيب قد ينكمش بنسبة 11 % على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.
هذا، ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 38 يوما حربا جوية وبرية وبحرية على غزة دمَر خلالها أحياء بأكملها، وقتل أكثر من 11.180 فلسطينيا بينهم 4609 طفلا و3100 سيدة و678 مسنا، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة.