أعادت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة النائب البرلماني هشام المهاجري إلى المكتب السياسي للحزب، وذلك خلال أشغال الدورة الثلاثين للمجلس الوطني المنعقدة اليوم السبت 31 ماي 2025، بمدينة سلا، في خطوة تُوصف بأنها بمثابة طي نهائي للخلافات التي ظلت تُخيم على علاقة المهاجري بالحزب منذ نونبر 2022.
وجاء هذا القرار على لسان فاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية لحزب “الجرار”، ما يعكس توجها جديدًا نحو ترميم البيت الداخلي وتعزيز وحدة الصف التنظيمي استعدادًا للاستحقاقات القادمة، في ظل تغيرات متسارعة على الساحة السياسية الوطنية.
وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد قرر، في نونبر من سنة 2022، تجميد عضوية هشام المهاجري وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والأخلاقيات، عقب تصريحات انتقد فيها السياسات الحكومية، ما اعتُبر حينها خروجًا عن الانضباط الحزبي.
وتُعد هذه العودة خطوة استراتيجية لإعادة ترتيب المواقع داخل الحزب، خاصة أن هشام المهاجري يُعتبر من الوجوه البرلمانية ذات الحضور الميداني القوي، وله قاعدة انتخابية واسعة في الجنوب الشرقي للمملكة، ما قد يساهم في تعزيز تموقع الحزب خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ويأتي هذا القرار في سياق عام يعرف حركية تنظيمية داخل الأحزاب الكبرى، في ظل بداية الترتيبات الانتخابية والتحالفات المنتظرة، الأمر الذي يُعطي لعودة المهاجري بعدًا سياسيا يتجاوز البعد التنظيمي الداخلي.