في اطار تنزيل التعليمات السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده، التي أعطيت عقب زلزال 08 شتنبر 2023، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه يوم الخميس، 19 شتنبر 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.766 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى R.P.S.2000» « المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل و كذا على مشروع المرسوم رقم 2.24.767 بتتميم المرسوم رقم 2.12.666 الصادر بتاريخ 17 من رجب 1433 (28 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.
خلال هذا الاجتماع، أفادت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، أن “مشروعي المرسومين يندرجان في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب بلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2023، وكذا ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات بشكل عام، بما فيها تلك المنجزة بالطين، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطورات العلمية والتقنية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية”. كما صرحت السيدة الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي” في انتظار المراجعة الشاملة لضابط البناء المضاد للزلازل لأنه أصبح من الضروري إعادة النظر في تقسيم المناطق الزلزالية في هذه المناطق لضمان المزيد من الأمان و السلامة لجميع البنايات الجديدة”.
بالنسبة لمشروع المرسوم رقم 2.24.766 فتجب الإشارة إلى أنه منذ استصدار المرسوم رقم2.02.177 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» في مارس 2002، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة سنة 2011 بتحيين مقتضيات هذا الضابط بهدف جعلها تتلاءم مع أحدث التطورات التقنية المعمول بها في مجال مقاومة البنايات للهزات الأرضية، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم عند حدوث الزلزال.
غير أن الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر 2023، وامتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورززات وأزيلال، قد كشف مرة أخرى عن ضرورة إقرار المزيد من قواعد الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية، من خلال مراجعة جزئية لقيم السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى بعض الجماعات، والمضمنة في المصنف الملحق بضابط البناء المضاد للزلازل «R.P.S.2000»، ويروم هذا التعديل أساسا:
– اعتماد قواعد حساب هندسية جديدة كفيلة بمقاومة قوة الهزات الزلزالية بالشكل المطلوب؛
– ضمان المزيد من الحماية للأرواح والممتلكات؛
– مواكبة مختلف التطورات العلمية والتقنية الجاري بها العمل في ميدان مقاومة الزلازل.
في ما يخص مشروع المرسوم رقم 2.24.767 فيتعين التذكير بأن آثار الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحسيمة سنة 2004، قد أظهرت أن الخبرة الوطنية في مجال البناء بالطين، تستلزم إغناءها بالتجارب التي راكمتها الدول ذات النشاط الزلزالي المدمر وذات الظروف السوسيو اقتصادية المماثلة لبلادنا. ومن تم بادرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة في حينه إلى استخلاص الدروس من التجارب الدولية التي تعتبر أن البناء بالطين لا يتعارض مع الهندسة المضادة للزلازل، إذا ما تم إدراج المهارات التقنية والتكنولوجية المناسبة في مجال الهندسة المضادة للزلازل أثناء تصميم وإنجاز البنايات بالطين. و لذا فقد تم استصدار المرسوم رقم 2.12.666 الصادر بتاريخ 28 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للبنايات المنجزة بالطين، والذي تم إعداده بشراكة مع قطاعات حكومية معنية ومؤسسات علمية وطنية وأجنبية تهتم بدراسة التأثيرات الزلزالية على المباني المنجزة بالطين.
و لا بد للإشارة أن قوة الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر 2023، قد أكد على ضرورة إقرار المزيد من قواعد الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب المباني المنجزة بالطين، بغية تأطير جيد لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة.
ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.24.767 المذكور إلى تتميم المرسوم رقم 2.12.666 المشار إليه أعلاه، وذلك بوجوب اعتماد مناطق التسارعات المحددة في مصنف السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى الجماعات، الملحق بضابط البناء المضاد للزلزال R.P.S.2000» « المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل والموافق عليه بالمرسوم رقم 2.02.177ـ كما وقع تغييره وتتميمه.
يجدر التذكير بأن السلامة في قطاع البناء تندرج في أولويات الدولة نظرًا لتأثيرها المباشر على حماية الأرواح البشرية والممتلكات المادية و التي يجب ضمانها في جميع مراحل عملية البناء. وفي هذا السياق، يتوفر المغرب على قوانين مؤطرة للبناء المضاد للزلازل، التي يتوجب احترامها من طرف الجهات المتدخلة في عملية البناء.