الغلوسي يدعو إلى فتح تحقيق مع أحزاب سياسية اتهمها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بارتكاب مخالفات “خطيرة”

أكادير24 | Agadir24

دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة إلى ربط المسوؤلية بالمحاسبة، وفتح بحث تمهيدي في واقعة عدم إدلاء بعض الأحزاب السياسية بالوثائق المبررة لصرفها الدعم العمومي الممنوح لها برسم السنة المالية 2019.

وأضاف الغلوسي، بأن على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (رئيس النيابة العامة) ، الأخذ بعين الاعتبار تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية للسنة المالية 2019، والذي وردت فيه مخالفات “خطيرة” لا يجب التجاوز عنها.

إلى ذلك، كشف الغلوسي عن أن التقرير ينطوي عن مخالفات من قبيل عدم إدلاء بعض مسؤولي الأحزاب بالوثائق المبررة لصرف الدعم العمومي، أو إدلائهم ببعضها وإخفاء البعض الآخر، وهو الأمر الذي يستدعي فتح بحث تمهيدي في هذا الموضوع، باعتبار أن الدعم العمومي المسلم لهذه الأحزاب يدخل في نطاق المال العام، الأمر الذي يستلزم صرفه وفقا للأهداف المحددة له والتي تنص عليها المساطر القانونية المعمول بها في البلاد.

وأكد الغلوسي على أن حزبين اثنين لم يقوما بتسليم الوثائق التي تثبت حساباتهما السنوية، وهما الحزب المغربي الحر وحزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، في حين التزمت بقية الأحزاب السياسية بهذا الإجراء كما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وفي سياق آخر، انتقد الغلوسي المعايير المعتمدة في صرف الدعم العمومي للأحزاب السياسية، حيث أكد على “عدم استجابة هذه المعايير لمنطق المساواة والديموقراطية، الأمر الذي من شأنه الإضرار بأخلاقية العمل الحزبي وقواعد المنافسة السياسية الشريفة”

تعليقات
Loading...