احتضنت العاصمة الرباط، يومي الثلاثاء 27 والأربعاء 28 ماي 2025، جولتين جديدتين من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الشغل، وذلك في سياق تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي، وتنزيلًا لمضامين المذكرة الحكومية عدد 07/2025 الصادرة في 9 ماي 2025، والمتعلقة بتأطير الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان انتظامه.
وأفاد بلاغ صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالشغل، التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن جلسة الثلاثاء شهدت مشاركة الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فيما عرفت جلسة الأربعاء حضور ممثلي النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.
وساد اللقاء جو من الانفتاح وروح المسؤولية، حيث تم التطرق للملفات المطلبية لكل نقابة على حدة، في أفق تفعيل استجابات عملية، بحسب ما أكده البلاغ.
إجراءات مادية في طور التفعيل
وخلصت الاجتماعات إلى الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع مرسوم التعويض عن الجولان (رقم 2.08.70 الصادر في 9 يوليوز 2008)، لفائدة مكونات جهاز تفتيش الشغل، في أفق عرضه على أنظار رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع.
كما تقرر تخصيص يومي 13 و14 يونيو المقبل لوضع اللمسات النهائية على مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والذي سيتضمن تعويضات جديدة تشمل المخاطر المهنية، وتدبير نزاعات الشغل، والتمثيلية، والأعباء الإدارية.
محور التكوين وتحسين بيئة العمل
وفي الشق المهني، اتُّفق على تنظيم دورات تكوينية مهنية لفائدة الأطر، وإعداد دليل موحد للإجراءات المرتبطة بتدخل جهاز التفتيش، وذلك في إطار تشاركي مع النقابات، إلى جانب تأهيل مقرات العمل على المستوى الوطني لضمان بيئة تليق بمهام التفتيش.
كما لقي عرض كاتب الدولة المكلف بالشغل بخصوص المنصة الرقمية الموجهة للمرتفقين ترحيبًا من النقابات، التي أبدت استعدادها للانخراط في المشروع.
امتيازات اجتماعية وانتقادات للاقتطاعات
أما في الجانب الاجتماعي، فقد تقرر صرف منحة عيد الأضحى، مع مطالبة النقابات برفع قيمتها وتوسيع المنح الاجتماعية تماشيًا مع غلاء المعيشة. كما دعت النقابات إلى إقرار منحة الشهرين الثالث عشر والرابع عشر لموظفي وأطر قطاع الشغل.
وفي ختام الاجتماعات، عبرت النقابات الحاضرة عن رفضها للاقتطاعات التي طالت أجور أطر التفتيش بسبب مشاركتهم في إضرابات سابقة، مطالبة باستردادها على غرار باقي القطاعات الحكومية.
نحو حوار قطاعي منتظم
وتم الاتفاق بين جميع الأطراف على ضرورة ترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي المنتظم، انسجامًا مع منشور رئيس الحكومة، كمقاربة دائمة لمعالجة الملفات المهنية والاجتماعية المرتبطة بقطاع الشغل.