الجامعة الوطنية تتهم وزير العدل بمحاولة تحزيب القطاع

أكادير24 | Agadir24

الجامعة الوطنية تتهم وزير العدل بمحاولة تحزيب القطاع

في خطوة وصفت بالتصعيدية خرج المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ببلاغ يتوفر موقع اكادير24 على نسخة منه، الى الرأي العام الوطني والقطاعي بتاريخ 15 أبريل 2021 يتهم فيه مباشرة وزير العدل المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالتواطؤ مع احدى النقابات المقربة لاستهداف ما أسماها مكتسبات كتابة الضبط وتخريب الصورة الرمزية لوزارة العدل وأدوارها المركزية؛ إثر السعي إلى تحزيبها قسرا بشكل لم يجرؤ عليه حتى الكاتب الأول لحزب الوزير أيام تحمله مقاليد الوزارة فيما قبل 2010.

كما توقف ذات البلاغ المشار اليه عند بعض مظاهر هذا التخريب، من قبيل عودة محاكم التفتيش التي تستهدف المسؤولين الإداريين الجادين وعرقلة عمل المحاكم من خلال مسايرة بلطجية ألفوا حصد الامتيازات ومراكمتها دون أداء أدنى متطلبات العمل باعتراف جميع المسؤولين القضائيين والإداريين، كما حصل بابتدائية القصر الكبير؛ والتي عوض التفاعل مع التقارير الرسمية التي سبق للمسؤولين بها توجيهها لمصالح الوزارة، اختارت هذه الأخيرة التضحية بالمرفق القضائي ارضاء للنزوعات الحزبية الضيقة للوزير وأتباعه .

الى ذلك، استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل ما اعتبره الاقدام على جعل مرفق القضاء فضاء لتصفية النزوعات الحزبية الضيقة حتى ولو كان ثمن ذلك هو الإجهاز على كل المنجزات التي تحققت بالمحاكم والتشجيع على الخضوع للبلطجة ومربكي سير العمل بها؛ من خلال لجان تفتيش مسيرة عن بعد لم تحترم أدنى شروط النزاهة والمصداقية في عملها، كما حصل بابتدائية القصر الكبير، والتي يجهل لحد الآن الجهة الطالبة لحلول لجنة بوليسية بها لم تكلف نفسها عناء البحث في مضمون تقارير مسؤولي المحكمة على مدى سنوات، مما يجعل مسؤولو الوزارة في وضع مخالف للدستور والقانون.

في سياق متصل، توقف المكتب الجامعي عند بعض القضايا المهنية ذات الصلة من قبيل تعطيل كل مكتسبات كتابة الضبط بدءا بإلغاء مباراة إدماج حاملي الشهادات لسنة 2020 والتوجه إلى إلغائها أيضا في هذه السنة من خلال عدم جدولة تاريخ إجرائها بل وتعمد تأخيرها إلى نهاية السنة مع تخصيص مناصب هزيلة ستحسب لثلاث سنوات بدل السنة الواحدة، إضافة إلى تماطل الوزارة في تسوية تعويضات الحساب الخاص بالرفع من مبالغها، ناهيك عن الإصرار على اعتماد معايير مجحفة للترقية بالاختيار والتي وضعت على مقاس البعض، وتعطيل تسوية وضعية كل من الناجحين في مباراة إدماج حاملي الشهادات المجراة منذ سنة 2019 والناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية والمستفيدين من الترقية بالاختيار، والتماطل في تسوية مستحقات الديمومة وتعويضات التنفيذ الزجري، ورفض حذف السلم الخامس وإدماج الفوج الأخير من المتصرفين والتقنيين

وفي الأخير، شجب المكتب الوطني للجامعة في نفس البلاغ ما اعتبره نهج وزارة العدل لسياسة تجاهل مطالب موظفي قطاع العدل وعدم التجاوب الإيجابي معها، في مقابل نشر الأوهام وتسخير أبواقها لتسويقها. ويؤكد أن مواقفه بخصوص مشروع قانون التنظيم القضائي، والذي أحيل سرا على الأمانة العامة للحكومة دون فتح مشاورات موسعة بشأنه، ثابتة، كما يرفض التعديلات الرامية إلى تقزيم موقع كتابة الضبط بشكل يناقض حتى أبسط مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح العدالة كما وافق عليه جلالة الملك.

تعليقات
Loading...