أثارت التصرفات اللأخلاقية التي طالت مل الخدمات السياحية غضب جامعة حماية حقوق المستهلك.
وأكدت الجامعة، أن هذه التصرفات اللأخلاقية جعلت المستهلك المغربي يعزف عنها، وإذا توفرت له الامكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية.
و نددت الجامعة بغلاء الأسعار و جشع عدد من أصحاب الشقق و المطاعم و المقاهي بالمدن السياحية خلال عطلة فصل الصيف، مستنكرة في بيان لها، توصلت أكادير 24 بنسخة منه، ما وصل إليه سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني هذه السنة، على خلفية ترسيخه لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي.
تعليق واحد
اللحاق بالدول الأعلى استقبالا للسياح و الاقوى مرتبة في شؤون الاقتصاد السياحي يستوجب وجود سياسة سياحية وثقافة مؤهلة صادقة ومتضامنة ، وهي مطالب تشكو من انعدام الاهتمام في الموضوع.
واثق أن النظام الفوضوي الحالي للأسعار سياتي مستقبلا بالبطء والجمود والكساد الاقتصادي حيث سيصعب علاجه في الأمد القصير وحتى في الامد المتوسط لأن :
– سرعة ووثيرة إفلاس الشركات والمقاولات المتوسطة والصغرى والأنشطة الاقتصادية أصبحت كبيرة وغير متحكمة فيها من طرف الفاعل العمومي .
– فوضى الأسعار استمر في تدمير الطبقة المتوسطة و ووسائل الادخار ومداخيل الأسر ، حيث نتج عن ذلك ثقل الدين لذى 80% منها ، وهي ظاهرة سيئة اقتصاديا لن تفيذ أبدا مبادرات الرهان على رفع الطلب على الاستهلاك مستقبلا..
– الاستمرار على الاعتماد على المقاربات المالية كالية أحدثت منذ أواخر القرن العشرين ( تغييرات معدل الفائدة، سياسة القروض ، الضغط على المصاريف المبرمجة بالميزانيات ونسب عجزها ..) لتطويق معدلات التضخم لم تعد ناجعة بسبب صعوبة فهم الميكانيزمات المحركة لمؤشرات ومكونات المجالات الاقتصادية من طرف كبار المدبرين المختصين في الشؤون المالية والاقتصاد..( أزمة العلوم الاقتصادية ).
– دوام وجود صعوبات في تطوير العروض بالأسواق يستمر بسبب المناخ وماخلقه من خصاص وعجز في مدخرات الفرشات المائية واسقرار العملات و غلاء المواد الاولية والنقل و الصراعات الجيوسياسية التي أصبحت ترهن مستقبل التجارة العالمية ، دون اغفال غلاء تكاليف سعر تصفيات الماء وفق البرامج الاستثمارية المتبعة..