الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين يندد بعدم إدراج مطالبه في البرامج الانتخابية للأحزاب

أكادير24 | Agadir24

 

ندد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب بعدم إدراج مطالبه التي أعلن عنها في بيان سابق، في البرامج السياسية للأحزاب المغربية المقبلة على الاستحقاقات الانتخابية.

وكان الاتحاد قد طالب الأحزاب المعنية بتبني مجموعة من المطالب التي دعا إليها من أجل التخفيف من معاناة المستهلك المغربي، والتي صنعتها قرارات الحكومات السابقة، وفق تعبيره.

في هذا الصدد، لفت الاتحاد إلى أنه راجع مجموع برامج الأحزاب والتي تعدت صفحات بعضها 270 صفحة، خاصة تلك المكونة للحكومة المنتهية ولايتها، فتبين له “غياب المستهلك المغربي عن هذه البرامج”.

وأكد الاتحاد أن هذا الغياب يعني “انعدام اهتمام الأحزاب بالمستهلك المغربي، رغم كونه رافعة التنمية في كل البرامج التي تبنتها”.

واستنكر الاتحاد ما وصفه ب “التعامل مع مضمون بيانه بنوع من الازدراء وعدم الاكتراث بمأساة المستهلك المغربي ومعاناته وإقصاء مطالب هيآت المجتمع المدني الممثلة له”.

وأشار الاتحاد إلى أن حزبا واحدا فقط تطرق لبعض بنود البيان، لكن ذلك كان بنوع من “الاختصار المجحف وبطريقة محتشمة لا يكاد المتصفح المغربي ينتبه إليها”.

ونتيجة لذلك، دعا الاتحاد الأحزاب المغربية إلى تدارك الموقف خلال فترة الدعاية الانتخابية، وإدراج مطالبه المرتبطة بوضعية المستهلك والاستهلاك ببلدنا في دعايتها قبل موعد التصويت.

هذا، وأصدر الاتحاد بيانا جديدا ذكر فيه بأهم المطالب الأساسية التي من شأنها التخفيف من معاناة المستهلكين المغاربة، ومنها
“استقلال مكاتب السلامة الصحية للمنتجات الغدائية عن وزارة الفلاحة وتعديل القانون المنظم لها”.

وإلى جانب ذلك، طالب الاتحاد بإدراج مطالب “مراجعة قانون حماية المستهلك 31/08 وتعديله وإصدار القوانين التطبيقية المتعلقة به، خصوصا التفعيل العاجل للمجلس الأعلى للاستهلاك وتفعيل صندوق دعم قدرات جمعيات حماية المستهلك، مع مطلب منح جمعيات حماية المستهلكين حق المنفعة العامة”، (إدراجها) في البرامج الانتخابية.

ومن بين مطالب الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب أيضا “إحداث غرفة للاستهلاك بالمغرب، وتحرير أسعار المحروقات وإخضاعها لمنطق قانون العرض والطلب، وإلغاء قانون 2014 الخاص بأشطر بيع مادتي الماء والكهرباء والرجوع إلى نظام الأشطر الذي قبله، فضلا عن مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة والإبقاء على دعم المواد الأساسية المستعملة في أطباق المغاربة بصندوق المقاصة”.

وفيما يلي النص الكامل للبيان الاستنكاري الصادر بهذا الخصوص:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان استنكاري

بخصوص ارتفاع أسعار عدة مواد غذائية

في غفلة الحملة الانتخابية وفي عز الحرب على وباء  كورونا  ومتحوراتها بلغ إلى علم الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب اخبارا تفيد بالزيادة في عدد من المواد الغذائية الأساسية المعتمدة في أطباق العائلات المغربية التي يتميز وضعها بالهشاشة والتي تصارع الفقر وغلاء المعيشة وعجزها عن القيام بتحاليل كوفيد 19 واستحالة ولوجها إلى المصحات التي كشرت عن انيابها بالأسعار الخيالية لكل عملية استشفاء التي تعد بالملايين أمام عجز المستشفيات العمومية عن تحمل الأعداد المتوافدة عليها في حالات خطيرة وتضاعف ثمن الأوكسجين.

كل هذه العوامل لم تثر الشفقة في قلوب اللولبيات ولم تحرك ضمائر المسؤولين بحكومتنا وهياكلها الإدارية ولا الأحزاب المكونة لها وأدارت ظهرها لما أقدمت عليه اللولبيات المتحكمة في القطاع الغذائي وأصبحنا نسمع عن زيادات في مادة

المادة الثمن السابق بالجملة بالدرهم الثمن الحالي بالجملة بالدرهم
الماقرونية 8 درهم 11.30 إلى 12 درهم
العدس 7.50 درهم 13.00 درهم
الفول 8.00 درهم 10.00 درهم
السردين 3.10 إلى 3.20 درهم 3.60 درهم
الزيت 10.00 درهم للتر 16 درهم لليتر بإمكانية زيادة 50 سنتم كل أسبوع حسب الأخبار الواردة من أصحاب الجملة
القمح الفينو 165.00درهم ” 25 كلغ “ 185.00 “درهم 25 كلغ” مع إمكانية زيادة 15 درهم لكل 25 كغ في الأسابيع القادمة
السميدة 6.00 إلى 6.20 درهم للكيلوغرام 8.00 درهم للكلغ

ناهيكم عن الرفع الموعود للدعم تدريجيا عن السكر والتقليص من حصة الدقيق الوطني للقمح اللين في مشروع قانون المالية لسنة 2022 على أن يتم التحرير الكلي للحصة المحددة من القمح اللين والسكر القالب والسكر المجزءو 50 بالمائة من غاز البوتان سنة 2023.

إن الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب يستنكر ويستهجن هذه الإجراءات والخطوات المتوقعة من طرف الحكومة ويطالب جميع الأحزاب المقبلة على الاستحقاقات المقبلة الخروج ببلاغات تطمئن المستهلكين المغاربة وتعدهم بالعدول عن الإجراءات السالفة الذكر التي لن تزيد مجتمعنا إلا أكثر فقرا وهشاشة ونطالب من الحكومة فيما تبقى من عمرها وقف هذه الزيادات المجحفة التي عرفها السوق المغربي والتي لن تنهك فقط القدرة الشرائية للمواطن بل ستقضي عليها.

 

انتهى البيان

 

إمضاء رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات

حماية المستهلكين بالمغرب

محمد كيماوي

تعليقات
Loading...