تجددت الانتقادات لبعض المظاهر التي تثير الانزعاج وتفسد أجواء الاستجمام في الشواطئ المغربية، وذلك تزامنا مع اقتراب فصل الصيف وبدء المدن الساحلية في تهيئة فضاءاتها لاستقبال المصطافين.
ومن بين الظواهر التي لطالما كانت مصدر شكايات زوار الفضاءات الشاطئية والمتوافدين عليها، تجول الخيول والجمال وأحيانا النعامات على الرمال وبين المصطافين، بما يخلفه ذلك من أضرار بيئية وصحية أصبحت محط استنكار متزايد.
وفي هذا السياق، نبه متضايقون من الظاهرة إلى الأضرار التي ترافق انتشار الحيوانات في الشواطئ وفضاءات الاستجمام، سواء من حيث تأثيرها السلبي على البيئة أو ما تشكله من تهديد على صحة وسلامة المصطافين، لا سيما الأطفال.
وأورد هؤلاء أن الخيول والجمال على سبيل المثال تتسبب في تلوث الشواطئ بالفضلات، فضلا عن إتلافها الرمال والأرصفة بسبب حوافرها وحركتها المتكررة، فيما حذروا من احتمالات أسوأ، من قبيل نقل البكتيريا الضارة بين المصطافين، والتسبب وقوع حوادث قد لا تحمد عقباها.
ومن بين المشاكل التي يتداولها المصطافون أيضا على شكل صور وتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسبب حيوانات الشواطئ في تشويه جمالية المكان، وإزعاج المصطافين بروائح كريهة وأصوات مفاجئة، ونفور بعض السياح الباحثين عن النظافة والهدوء.
ومن جهة أخرى، نبه هؤلاء إلى وجود تصرفات غير مسؤولة من قبل بعض الأشخاص، مثل الاستعراضات وسط المصطافين، التي تشكل تهديدا مباشرا على سلامة الزوار، حيث سجلت بعض الحوادث الناتجة عن استخدام الخيول والجمال، والتي أدت إلى إصابات في صفوف المصطافين.
وخلص المعارضون للظاهرة إلى أن المغرب لا يزال يعرف عشوائية كبيرة في تنظيم الشواطئ، معتبرين أن استعمال الدواب بهذه الفضاءات يمكن أن يتحول إلى عنصر جذب سياحي حقيقي ومورد اقتصادي محلي، شريطة تقنينه وتحديد معالمه بشكل واضح، مع فرض شروط النظافة واحترام الحيوان والسلامة العامة.
وخلص هؤلاء إلى أن الجماعات المحلية مدعوة إلى المساهمة في تنظيم هذا النوع من الأنشطة، وذلك من خلال دفاتر تحملات، ومراقبة دائمة، ومشاركة فعالة في تقنين المهن الموسمية المرتبطة بها، والتي يمكن أن تكون جزءا من المشهد السياحي والبيئي للمدن الساحلية، مع ضرورة اعتماد صرامة قانونية ومتابعة ميدانية لكل التجاوزات التي تسيء إلى الفضاءات الشاطئية.