يتواصل احتجاز ثلاث شاحنات مغربية في غينيا كوناكري، منذ أكثر من شهر، وذلك على خلفية خلاف تجاري بين شركة مغربية ومسوقين غينيين، حول شحنات سلع تم الاتفاق عليها عبر ثلاث دفعات.
ووفقا لما أورده مصدر مقرب من مالك المقاولة المغربية الناقلة للسلع، فإن القضاء المغربي لم يحسم بعد في الدعوى التي رفعتها الشركة المتضررة ضد الشركة المغربية الموردة للسلع أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، متهمة إياها “بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة”، الأمر الذي كان سببا مباشرا في احتجاز الشاحنات في غينيا كوناكري.
وأضاف المصدر نفسه أن المقاولة الناقلة وجهت شكاية أخرى
للقضاء الغيني ضد المورد المحتجز للشاحنات، مبرزا أن الأخير يتشبث بتعرضه للنصب من طرف الشركة المغربية المصدرة، التي أخلت بالاتفاق.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المورد الغيني يحتجز الشاحنات المغربية كوسيلة ضغط، خاصة أن الشركة المغربية تسلمت الدفع الكامل مقابل السلع المتفق عليها.
وبخصوص وضعية السائقين، شدد المصدر المقرب من مالك الشركة الناقلة على أنهم “غير محتجزين”، حيث ما زال اثنان منهما ينتظران بإرادتهما العودة بالشاحنتين، فيما عاد أحدهما إلى المغرب خلال الفترة الماضية.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد كشف منتصف دجنبر المنصرم أن سائقي شاحنتين للنقل ومساعدهما محتجزون بغينيا كوناكري منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع بسبب “نزاع تجاري”.