استنفرت وزارة الداخلية مصالحها عقب التوصل بمعطيات موثقة بصور ومقاطع فيديو حول استغلال مقالع عشوائية بتراب إقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء.
وكشفت معطيات بعث بها منتخبون لوزارة الداخلية نشاط آليات ضخمة للحفر والجرف في المقلع العشوائي، تابعة لمقاولة مكلفة بورش الطريق السيار برشيد تيط مليل، حيث تعمل على استخراج الأتربة واستغلالها في عمليات تجهيز الخط الطرقي المذكور.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن أشغال الاستغلال بالمقالع المحاذية لمشروع الطريق السيار خلفت حفرا كبيرة، تمركزت أهمها بالقرب من محطة معالجة المياه العادمة بجماعة الدروة، ما نتج عنه تكون مستنقعات آسنة منتجة للحشرات والروائح الكريهة عقب التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة الشهر الماضي.
وأكدت المصادر نفسها أن المقالع المذكورة لا تتوفر على لوحات تشوير تحمل اسم المقلع ورقم رخصة الاستغلال، وغير مسيجة من الخارج، فيما يزاول العمال مهامهم بها دون التقيد بإجراءات السلامة والأمان المنصوص عليها قانونا في دفاتر تحملات استغلال المقالع.
وتبعا لذلك، طالب منتخبون بإيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية من أجل التحقيق في خروقات استغلال المقالع بجماعة الدروة، خصوصا أن القانون 27.13، المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب، ينص على احترام مجموعة من البنود، ويفرض عقوبات مالية وإدارية تصل إلى حد الإغلاق، في حالة الإخلال بشروط دفتر التحملات المرافق للرخصة.
وينص ذات القانون على التزام الشركات المستغلة بأداء رسوم وضرائب مقابل الاستغلال، والتقيد بحمولة وتصريحات معينة خلال عمليات الاستخراج والنقل.