يعيش حزب الأصالة والمعاصرة حالة من الاحتقان بسبب التحقيقات الجارية مع عدد من الأسماء البارزة في هذا التنظيم، صلة بملف بارون المخدرات الملقب بـ”المالي”.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت شخصيات بارزة في الحزب الذي يقوده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، للتحقيق معها بتعليمات من النيابة العامة، وهو ما جعل الحزب في موقف “حرج”.
وأوضحت ذات المصادر أن بعض الأصوات داخل “الجرار” تتشبث بضرورة وضع مسافة بين التنظيم وبين القياديين الذين يتم الاستماع لهم في هذا الملف، إلى حين معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع.
ومن جهتها، أعربت مصادر من حزب الأصالة والمعاصرة عن دعمها لأحد القياديين البارزين بمدينة الدار البيضاء، والذي ورد اسمه في هذه القضية، رافضة اتخاذ أي إجراء حزبي في حقه في ظل عدم صدور حكم أو قرار إلى حدود الساعة.
وتحدثت ذات المصادر عن إمكانية أن تكون الشكاية المرفوعة ضد أعضاء الحزب كيدية، مشيرة إلى أن التحقيق مع من تم استدعاؤهم يعتبر إجراء عاديا.
وأفادت المصادر نفسها بأن المكتب السياسي للحزب لم يناقش بعد هذا الموضوع، على اعتبار أنه لم يعقد، في الوقت الراهن، اجتماعه بسبب الانشغال بتداعيات زلزال الحوز.
وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد دخلت على خط المزاعم الرائجة بشأن “الاستيلاء” على أملاك بارون مخدرات موجود حاليا رهن الاعتقال، بعد إدانته في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.
وأوضحت ذات المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بادرت بفتح تحقيق في القضية، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، وذلك إثر تداول صحف أجنبية مؤخرا تصريحات لبارون مخدرات يلقب بـ”المالي”، والتي اتهم فيها منتخبين وأشخاصا معروفين في منطقة الشرق وبمدينة الدار البيضاء بالاستيلاء على عقاراته ومنقولاته، وذلك بعدما استغلوا اعتقاله في قضية كبيرة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.