وصلت قضية اختلالات تعيين الكاتب العام خارج لائحة المتبارين قبة البرلمان.
في هذا السياق، وجه البرلماني مصطفى ابراهيمي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لوزير التربية الوطنية عقب تعيين كاتب عام جديد لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خارج لائحة المتبارين الذين قبلت اللجنة ترشيحاتهم بعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة لهذا المنصب وقامت باستدعائهم لإجراء المقابلة مع أعضائها.
و ذكر البرلماني ابراهيمي، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير بنموسى، بأنه ساد إحباط كبير لدى الإدارة المركزية للوزارة و كذلك لدى الاطر التعليمية بأكاديميات جهات المملكة و لدى الرأي العام الوطني جراء هذا التعيين.
وأضاف، بأن ما زاد الشعور بالدونية تصريحات صحفية لمسؤول بالوزارة يبرر عدم اختيار أي مترشح من طرف اللجنة المعنية نظرا لعدم وجود كفاءات بوزارة التعليم مما اضطر الوزارة إلى اختيار مدير ديوان وزير المالية السابق في منصب الكاتب العام واللذان ينتميان لنفس الحزب .
هذا، وتساءل عما إذا كان الانتماء لأحد الاحزاب المشاركة في الحكومة هو المحدد في التعيينات في المناصب العليا في الوزارات الحيوية كوزارة التربية والتعليم أم الكفاءة والاستحقاق. وقال: “لماذا فتح باب الترشيحات والتباري وإحداث لجان للانتقاء ووضع الملفات والآجال والمساطر الشكلية، إذا كانت وزارتكم مقتنعة بشخص معين، مادامت حصل لدى الحكومة قناعة راسخة بأن هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه شغل هذا المنصب؟”.