وافق مجلس النواب مؤخرا على تشكيل لجنة من أجل البحث في اختلالات شركة الطرق السيارة بالمغرب، وذلك على خلفية الانتقادات الموجهة للشركة المذكورة.
وكان من المرتقب أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول اليوم الإثنين 17 يوليوز 2023، قبل يتم تأجيله إلى وقت غير محدد من أجل هيكلة مهمة اللجنة بشكل أكبر.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن اللجنة المذكورة ستبحث في الإشكالات التي تهم نتائج برنامج إعادة الهيكلة المالية الذي نفذته الشركة نهاية 2018، بالإضافة لبرنامج الشركة بخصوص إنجاز الطرق السيارة والتشوير الطرقي، كما ستعمل على تقييم مدى التزام الشركة بمعايير السلامة بالطرق السيارة وحماية مستعمليها من الأخطار.
ويأتي هذا في الوقت الذي تتلقى فيه شركة الطرق السيارة بالمغرب العديد من الانتقادات بسبب حالة الطرق والتوقف المستمر المرتبط بالأشغال، إلى جانب ضعف التواصل وعدم الاستجابة لتطلعات المرتفقين، وكذا الاحتجاجات المستمرة للعمال.
يذكر أن مستخدمي مراكز الاستغلال بالطرق السيارة كانوا قد نظموا وقفات احتجاجية بمختلف محطات الأداء بالمملكة، شهري أكتوبر ونونبر 2022، وذلك تنديدا بـ”تجاهل المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي وعدم الوفاء بالتزاماته وتعهداته أمام الشغيلة”.
ورفع المحتجون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (UMT)، في وقفاتهم المتفرقة شعارات تتهم المدير العام للشركة بـ”التنصل من التزاماته والاتفاقيات الرسمية الموقعة، وعلى رأسها الميثاق الاجتماعي”.
وهدد المحتجون باللجوء إلى خطوات أكثر تصعيدا في حال لم يتم “التفاعل مع المكاتيب الموجهة إلى الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، وعدم احترام مقومات الحوار الاجتماعي ومصداقية التفاوض”، معربين عن تشبثهم بمطالبهم المؤتبطة بـ”تجويد الخدمات وأداء الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء المضمنة بالميثاق الاجتماعي”.