تواصلت اليوم السبت، فصول الاحتجاجات التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة “السلام” بمركز أمسكرود، وذلك تنديداً بما يصفونه بـ “الإقصاء الممنهج” من امتياز قطر السيارات المعطلة أو المتضررة من الحوادث على المقطع الطرقي الرابط بين إمنتانوت وأكادير.
و يأتي هذا التصعيد الميداني في أعقاب المراسلة شديدة اللهجة التي وجهها اتحاد النقابات المهنية بالمغرب إلى رئيس مركز الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) بأمسكرود، معلناً رفضه القاطع لنتائج طلب العروض رقم 98/25/S، ومحذراً من خروقات شابت مسطرة منح الامتياز.
* أبرز نقاط الاحتقان: هل ضربت الشفافية عرض الحائط؟
يرتكز احتجاج المهنيين على مؤشرات “مقلقة” تضع نزاهة العملية التنافسية على المحك، أبرزها:
_ شبهة “تسييس” الملف: يرى الاتحاد أن معايير المنافسة المهنية تم تجاوزها لصالح حسابات سياسية ضيقة.
_ تسريبات “مشبوهة”: يؤكد المهنيون وجود تسريبات مسبقة لنتائج الصفقة قبل الإعلان الرسمي عنها، وهو ما سبق التنبيه إليه في مراسلة رسمية بتاريخ 13 فبراير 2026.
_ سياسة “التجاهل”: انتقد الاتحاد الرد الإداري الغامض من طرف إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة، معتبرين إياه تجاهلاً لمطالبهم الاستباقية.
* مطالب التصعيد: “الشفافية أو الاحتجاج المستمر”
لم يعد سقف مطالب عمال ومستخدمي شركة “السلام” والاتحاد المهني يقتصر على الاستنكار، بل انتقل إلى طرح مطالب عملية للتحقيق، منها:
_ الحق في الوصول للمعلومة: الكشف الكامل عن تفاصيل ملف المنافسة لضمان مبدأ الشفافية.
_ لجنة تقنية ميدانية: المطالبة بتشكيل لجنة تقنية مستقلة للتحقق من جاهزية المتنافسين وتطابق آلياتهم مع المعايير القانونية.
_ الحوار الجاد: فتح قنوات اتصال مباشرة ومسؤولة مع الإدارة العامة لرفع اللبس وتوضيح الملابسات التي أحاطت بالصفقة.
هذا، و في انتظار تدخل الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة، يبقى ملف “إغاثة السيارات” بأمسكرود مفتوحاً على كل الاحتمالات، في وقت يشدد فيه المهنيون على ضرورة حماية حقوق المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة من أي ممارسات إقصائية.
* تغطية مصورة:
شاهد جانباً من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مهنيو قطاع الإغاثة بأمسكرود للمطالبة بإنصافهم: