ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في 17 يوليو 2025، اجتماعًا هامًا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد بالرباط. جاء هذا الاجتماع بناءً على توصيات الدورة الأخيرة للجنة العليا للحوار الاجتماعي، وكان الهدف الأساسي منه هو مناقشة الوضع الراهن لأنظمة التقاعد في المغرب والاتفاق على منهجية عمل توافقية لوضع إطار ملائم لإصلاح هذا الملف الحيوي.
أكد أخنوش في بداية الاجتماع على أهمية المكاسب التي تحققت في دورات الحوار الاجتماعي السابقة، خاصة فيما يتعلق بتحسين الدخل ورفع القدرة الشرائية للعمال. وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعكس نجاحًا في بناء “ذكاء جماعي” لصناعة الحلول التوافقية وتعزيز دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
التزام حكومي بمنهجية تشاركية
جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الحكومة لديها إرادة قوية لمعالجة ملف التقاعد وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة، معتبرًا ذلك اختيارًا استراتيجيًا. ويهدف هذا النهج إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية تحافظ على حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتضمن تنافسية المقاولات، وتحقق التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي.
عرض شامل للوضع المالي والديموغرافي لأنظمة التقاعد
خلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضًا تفصيليًا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد، متطرقة إلى المؤشرات الديموغرافية والمالية ذات الصلة. كما اقترحت الوزيرة المبادئ والمنهجية التي ستكون أساسًا للنقاش والعمل، بهدف التوصل إلى تصور موحد يحمي حقوق جميع الأطراف ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.
لجنة تقنية لصياغة المقترح النهائي
ستتولى لجنة تقنية، تضم ممثلين عن المركزيات النقابية، وأرباب العمل، والقطاعات الحكومية، والصناديق المدبرة، مسؤولية إعداد مقترح وتصور شامل لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما شهد الاجتماع حضورًا لافتًا لوفود من الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ممثلين عن:
الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق.
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) بقيادة أمينه العام النعم ميارة.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) برئاسة رئيسه شكيب لعلج.
الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) برئاسة رشيد بنعلي.
إضافة إلى ذلك، حضر الاجتماع المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
16 تعليق
المهم من هد الاجتماع الكبير ماهي النتيجه هل هناك زيادة ام لا هد هو المهم بنسب للمتقاعدين
اجتماعاتكم لا تسمن ولا تغني من جوع هل من من إجراء او تدبير او قرارات تصب في مصلحة المتقاعدين او كما عدتمونا بقوانينكم وقراراتكم التي تخدم مصلحة الاوليكارشيا
الى متى ستاتي هاذه الزيادة التي تذكرونها مند سنوات نحن فءة كثيرة واجبنا الشهري 1411درهم فقط فماذا سيقول المسؤولون امام الله ونحن ضحينا سنوات في صفوف الامن وفي الصحراء والحدود يا ربي متى يبان حقوقنا
من خلال قراءة الموضوع نستنتج لا اصلاح ولا شئ مهم يذكر اجتماع خاوي الوفاض اجتماع اكتفى بذكر ماضي الصندوق وحاضره وذكر الاسماء الحاضرة . فاين هذه الزيادات للمتقاعدين ؟
المسألة مرتبطة بمستقبل التقاعد بالنسبة للموظفين المشتغلين حاليا..والذين يتخوفون من إصلاح قد يكون فيه رفع سن التقاعد إلى 65 سنة والرفع من قيمة الإقتطاعات الحالية الخاصة بالتقاعد وخفض نسبة الإستفادة إلى %70 من قيمة الراتب عند التقاعد.
أما المتقاعدين حاليا فهم ينتظرون فقط الزيادة وتحسين الدخل.
جميع دول العالم همها هو الرفع من المعاشات الظعيفة الفقيرة لتلتحق بالمعاساو المرتعةلتساءرة التضحمالعالمي نرجو من حكومتنا ان تحصب المعاشات الظعيفة وتلق الاهتمام الذي يجب عليها تجاه الفءات الظعيفة التوازن كفة الميزان الاجتماعي التغلب على القدرة الشراؤؤبة الطرقان المييور. لصظان استمرار السلم الاجتماعي الدول ولسعولها
المتقاعد أفنى زهرة شبابه في خدمة الوطن سواء في الإدارات العمومية أو القطاع الخاص.
أهم إصلاح تنتظره منكم هو الزيادة في معاش التقاعد لأن المتقاعد لا يعيش لنفسه بل الأغلبية من فئتنا تعول أسرتها أو ما تبقى من أفراد أسرتها تحت ضغوط الغلاء و المشاكل الصحية.