إحداث مرصد وطني لمراقبة المباني الآيلة للسقوط
قررت الحكومة إحداث مرصد وطني لمراقبة المباني الآيلة للسقوط، وذلك بغية السماح لكافة الفاعلين بالتحكم في المخاطر المحتملة لهذه الظاهرة وتجنبها بشكل استباقي.
ووفقا لما أوردته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في كلمة افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والتي تلاها بالنيابة عنها الكاتب العام لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، يونس الحسوني، فإن إحداث هذا المركز يأتي في إطار تحقيق التماسك الاجتماعي وتأهيل الأحياء التي تعاني من نقص في التجهيز، وكذا تفعيل الدراسات الخاصة بمجموعة من تصاميم التجديد الحضري لمجموعة من الأحياء الهشة.
واعتبرت المنصوري أن إشكالية المباني الآيلة للسقوط تهدد تماسك الأنسجة العمرانية وجمالية المشهد الحضري، وتمس سلامة المواطنين، وهو ما يستدعي “تحديث وسائل وآليات العمل المشترك بما يضمن الانسجام والتناسق والتناغم والالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية للوزارة والسياسات العمومية”.
وشددت المنصوري على ضرورة تبني رؤية جديدة وطموحة أساسها الحكامة الجيدة والحرص على إدماج البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مختلف البرامج والمخططات، تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ترجمة النموذج التنموي الجديد.
واستحضرت الوزيرة التعليمات الملكية السامية الرامية إلى المحافظة على الأرواح البشرية وتحسين إطار عيش المواطنين عبر محاربة السكن غير اللائق وتقليص الفوارق الترابية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة قامت بجرد وإحصاء شامل للمباني الآيلة للسقوط على مستوى ست جهات، في أفق تعميم هذه التجربة على باقي جهات المملكة، حيث مكنت هذه العملية من إجراء الخبرات التقنية اللازمة كما ساهمت في بناء قاعدة من المعطيات الجغرافية والسوسيو-اقتصادية المرتبطة بهذه المباني وكذا ساكنيها.
وأكدت المنصوري في كلمتها أن المرصد الوطني لمراقبة المباني الآيلة للسقوط سيستثمر البيانات التي تم تجميعها من أجل تمكين كافة الفاعلين من التحكم في المخاطر المحتملة وفق مقاربة استباقية.
التعليقات مغلقة.