أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدخل على خط قضية “تنخيل” المدن، وتطالب المسؤولين بالاستجابة.

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط ظاهرة “التنخيل العشوائي للمدن”، منددة بالتغيير النباتي الممنهج الذي تشهده جميع المدن والمناطق المغربية.

وفي بلاغ لها، حملت الجمعية البلديات والمجالس المحلية المسؤولية المباشرة لاستنبات أشجار النخيل الدخيلة بشوارع المدن المغربية، وذلك رغم النداءات المتكررة التي ما فتئت تطلقها فعاليات مدنية من أجل تعويض النخيل بأشجار من أصناف أخرى.

وفي سياق متصل، وصفت الجمعية تنخيل المدن بأنه “تلوث بصري”، كما أشارت إلى أنه “مخاطرة إضافية من حيث الهدر المالي والمائي واصطياد الأتربة والغبار والملوثات وعوادم السيارات وجلب الحشرات المؤذية والفتاكة”.

وشددت الجمعية في بلاغها على “وجوب الحفاظ على الأشجار الأصلية وإعادة غرسها بالشوارع والأزقة، والعودة إلى زراعة الأشجار الأصلية التي مع اختفائها اختفت العديد من أنواع الطيور وتراجع التنوع النباتي، وفق مخططات منظرية محلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة”.

ومن جهة أخرى، دعت الجمعية الحقوقية إلى “إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم البيئية المرتكبة في حق الثروات الوطنية، سواء فيما يتعلق بـ”تسخير مالية الجماعات الترابية لصالح تجار النخيل”، أو “نهب الرمال، واجتثاث الغابات، وتدمير التنوع البيولوجي، والتلوث البلاستيكي للبحر والساحل، وهدر الموارد المائية”…

وفي ختام بلاغها، طالبت الجمعية بإجلاء الحقيقة الكاملة بشأن الجرائم البيئية، داعية إلى “تقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم، وجبر الأضرار الناتجة عنها، بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد، وحماية المبلغين والشهود في مجال البيئة من مختلف أشكال الانتقام التي قد يتعرضون لها”.

وإلى جانب ذلك، طالبت أكبر جمعية حقوقية في المغرب بـ”اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لوضع حد للفوارق بين مختلف الجهات والمناطق التي تشكل عائقا أمام تمتع جميع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بدون تمييز”.

وشددت الجمعية على ضرورة “اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموارد والثروات الطبيعية والمائية من الاستنزاف والتبذير ومن التلوث، ووضع حد للإفلات من العقاب للمسؤولين عن نهبها واستنزافها، وتفعيل المبادرات المعنية بالقضاء على الهدر”.

وفي السياق نفسه، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسؤولين بـ”تعزيز التدبير السليم للنفايات البلاستيكية وتقليل النفايات ومنعها، وذلك بالشكل الذي سيساعد على التصدي للأزمة الثلاثية وصون البيئة وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة مياه البحر وصحة الإنسان ورفاهه”.