وجهت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تعبر فيها عن قلقها من الإقدام على خطوة تغيير وتعديل مقتضيات القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية بمقتضيات مشروع القانون رقم 14.25 الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة.
وأفادت النقابة في مراسلتها بأن هذه خطوة تم بموجبها سحب اختصاص إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة وإسناده إلى المديرية العامة للضرائب، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا.
وسجل نقابيو المالية أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى إعادة انتشار موظفي الخزينة العامة للمملكة، وحذف القباضات المتخصصة في التحصيل، إلى جانب إيقاف خدمات نظام التدبير المندمج للمداخيل الخاص بالجماعات الترابية.
وأوردت الهيئة النقابية أن قرار تحويل هذا الاختصاص من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب (…) يطرح تساؤلات كثيرة من قبل موظفي وموظفات الخزينة حول الأسباب الحقيقية وراء سحب هذه المهام بعد سنتين من انطلاق التجربة، وكذا مبررات إعادة المهام نفسها إلى جهة كانت قد تخلت عنها طواعية.
واعتبر المصدر نفسه أن القرار المشار إليه خلف موجة من الاستغراب والاستياء في صفوف الموظفين وخلق حالة من التوجس والتساؤل لما ستؤول إليه الأوضاع في القباضات ومصالح الوعاء بالخزينة العامة للمملكة.
وشددت النقابة الوطنية للمالية على أن هذا التعديل “لا ينسجم مع مبادئ التدبير التشاركي الرشيد، ولا مع مشروع الجهوية واللامركزية المالية، بل يعمق منطق الصراع المؤسساتي داخل الوزارة الواحدة، ويضعف الثقة في منطق الإصلاح المبني على التقييم والتراكم”.
وتبعا لذلك، طالبت النقابة المذكورة في رسالتها، الوزارة الوصية بـ “كشف مبررات هذا المشروع الذي تفاجأ به موظفو وموظفات الخزينة العامة للمملكة ومعهم الرأي العام بوزارة الاقتصاد والمالية”، ملوحة بخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن الوضعية الإدارية والمهنية للموظفين.
