لجأ مؤثرون إلى عملة البتكوين من أجل التغطية على مداخليهم المحققة والتهرب من مراقبة مكتب الصرف ومصالح الضرائب.
في هذا السياق، استعان هؤلاء المؤثرون بخبراء في المعاملات على منصات العملات المشفرة، لفتح حسابات تتيح لهم الولوج إلى هذه المنصات، من أجل التداول وامتلاك حقائب افتراضية لإيداع وحدات العملة الافتراضية بها.
ولم تفلح هذه الحيلة في الانطلاء على سلطات المراقبة التي توصلت بمعطيات حول نشاط هؤلاء المؤثرين الذين فتحوا حسابات بمنصات تداول العملات الافتراضية، لتحويل جزء من مداخيلهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى العملات المشفرة، والاحتفاظ بها في حقائب افتراضية.
ووفقا لما أوردته جريدة “الصباح” في عددها ليوم الثلاثاء 26 نونبر الجاري، فقد شرع المراقبون في التدقيق في المداخيل المفترضة لهؤلاء المؤثرين، بناء على نشاطاتهم، ومقارنتها بالمبالغ المصرح بها، والمحولة من الخارج إلى حساباتهم بالداخل والتحقق من مدى وجود حسابات بالخارج لتلقي مداخيلهم.
وأكدت الجريدة أن اللائحة تضم عشرات المؤثرين، بعضهم يحظى بشعبية كبيرة، يتم حاليا التحقق من أنشطتهم المالية، وذلك بالاستعانة بأجهزة المراقبة المالية ببعض البلدان الأوربية.
وكشف المصدر نفسه أن أجهزة المراقبة تستعين بشركات دولية متخصصة في ملاحقة الأشخاص المشتبه في تعاملاتهم المالية، من أجل التأكد من تعاملاتهم المالية بالخارج، مشيرة إلى أن حسابات بيتكوين تظل سرية ويصعب التوصل إلى هويات أصحابها، لكن عندما يؤدي هؤلاء مقتنياتهم بالعملة الافتراضية، فإنه يمكن تتبع هذه المعاملات، ورصد هويات الأشخاص الذين قاموا بأداء هذه المعاملات التجارية.
وأكد ذات المصدر أن المبالغ التي يتم تتبع مساراتها حاليا تتجاوز 12 مليار سنتيم، يرجح أنها وظفت في منصات تداول بيتكوين، مبينة أن المتورطين في التوفر على حسابات بالعملات الافتراضية تنتظرهم غرامات ثقيلة، بالنظر إلى أن سلطات الرقابة المالية منعت هذا الصنف من التعاملات.
