وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، شكاية إلى وزير العدل والحريات، ضد رئيس الجماعة القروية اذا وعز بإقليم الصويرة و10 أشخاص آخرين، في شأن “تكوين عصابة اجرامية، و التزوير و استعماله و الترامي على ملك الغير”.
وقال المركز في شكايته إن “المشتكى بهم قاموا بتكوين عصابة إجرامية تنشط في مجال العقار واحترفت انتـزاع حيازة ملك الغير بالقوة وحرثها ليلا وتزوير عقود عرفية من أجل الإستيلاء على عقارات النساء وحرمانهم من الإرث بعرف وهمي”.
وأوضح المركز أن أحد الأشخاص الذي يقطن بسميموا بإقليم الصويرة يعتبر زعيم العصابة الإجرامية المذكورة أعلاه وهو المدير لعمليات الإستيلاء على عقارات النساء بطريقة مباشرة أو بواسطة شركائه، حيث قاموا بالإستيلاء على 20 عقارا بوثائق عرفية مزورة وشهود زور وهـم موضوع مجموعة شكايـات لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإقليم الصويرة”.
وتضيف الشكاية أن المعني بالأمر” يقوم بإبـرام عقود عرفية مع أحـد الورثة الذكور ومبـاشرة يتـم الإستيـــلاء على ملك الغير بالقوة والتهديد ويتم إبرام عقـود عرفية مزورة لإقحام الأشخـاص المذكورين أعلاه ليتم الترامي على عقارات النساء والإستيلاء عليهما”.
وأشارت الشكاية إلى أن “العصابة الإجرامية المذكورة أعلاه متخصصة في الإستيلاء على عقارات النساء بعقود عرفية مزورة وبشهـود زور يرأسهــم شخص يقطن بجمــاعة إمي نتليت ويتم توظيفهم للإدلاء بإيفادات كاذبة وتلفيق تهم شكايات كيدية ليتم الترامي على عقارات النساء بعرف وهمــي”.
وأكدت الشكاية أن “العصـابة المذكورة تمكنت بوثائقها العرفية المزورة وبشهود الزور من الاستيـلاء على 30 عقـارا مســاحته تزيد عن 200 هكتار بجمــــاعة سيـــدي الجازولي وجماعة اذا واعزا وجمـاعة سيدي احمد اوحامد بإقليــم الصـويرة وهي أراضـي فلاحية ورتثها النساء عن أبائهن وأمهاتهن ويتصرفن فيها ما يزيد عن 50 سنة إلى أن تتم انتزاع حيازتها دون وجه حق من طرف الشبكة الإجـرامية وبشهـود الزور وبعقــود عرفية مبرمة مــع بعض الورثـة الذكور ليتم إقصاء النساء من حقهم في الإرث”.
وطالب المركز وزير العدل بفتح تحقيق مع الأشخاص المشتكى بهم حول “وقــائع وظروف وملابسات الترامي على أراضي في ملك الغير وإقصاء مجموعة من النساء من حقوقهم الإرثية باستعمال وثائق عرفية مزورة وشهود زور”.
وكانت النساء السلاليات الضحايا تقدمن بأكثر من 20 شكاية ضد أفراد الشبكة المذكورة، بخصوص الترامي على أزيد من 30 عقار، غير أنهن لم يتوصلن بأية نتيجة.
ويتساءل النساء السلاليات عن الجهات التي تحمي أفراد هذه الشبكة والأيادي الخفية التي تشجعهم على التمادي في خروقاتهم واستهتارهم بالقانون وتتعامى عن تصرفاتهم، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة مايجري بجماعات سيدي الجازولي وإداوعز وسيدي أحمد أوحامد.
و أكدت رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة إقصاء النساء من حقوق الإرث، أن النساء السلاليات المتضررات يتعرضن للمضايقات والمساومات من طرف أفراد الشبكة المذكورة قصد التنازل عن حقهن، وفبركة قضايا وتهم خيالية لثني شهودهن عن الادلاء بشهادات لصالحن.
و أضافت أن العقود العرفية المتعلقة بنقل الملكية العقارية أصبحت باطلة بموجب القانون رقم 08.93 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، خصوصا إذا كان بها زور حيث أن الورثة الذكور الذين يبرمونها لايدلون بأية وثيقة تشير الى أصل الملكية أو أية قسمة أو فرز.
