وصلت الضجة المثارة حول تفاوت أسعار السردين في الأسواق المغربية إلى البرلمان، حيث وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مطالباً بتوضيح الإجراءات المتخذة لضبط أسعار هذا المنتوج السمكي الشهير والحد من المضاربة التي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن السردين يُعد من أكثر أنواع الأسماك استهلاكاً في المغرب، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يُعتبر عنصراً أساسياً في مائدة الإفطار لدى العديد من الأسر. ومع اقتراب الشهر الكريم، ازدادت حدة الانتقادات بسبب التفاوت الكبير في أسعار السردين، التي تتراوح بين 5 دراهم و30 درهماً للكيلوغرام الواحد، مما يفتح الباب أمام المضاربة ويُضعف ثقة المستهلكين.
ورغم التصريحات الرسمية التي تحدد السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية بين 17 و20 درهماً، أكد الفريق أن الواقع الميداني يظهر اختلافاً كبيراً بين هذه التقديرات والأسعار الفعلية، خاصة في المدن الكبرى مثل مراكش وأكادير، حيث تُباع الأسماك بأسعار مرتفعة على الرغم من وفرة العرض في الأسواق.
وأثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً بعد أن نشر الشاب المراكشي “عبد الإله”، وهو بائع أسماك، مقاطع فيديو كشف فيها عن بيع السردين بأسعار تتراوح بين 5 و7 دراهم فقط للكيلوغرام، مما أظهر حجم المضاربات التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر. كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مماثلة لشاب آخر من منطقة الحي المحمدي في أكادير، مما زاد من حدة الجدل حول الموضوع.
وفي ضوء هذه التطورات، طالب فريق الأصالة والمعاصرة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط أسعار السردين وضمان وصوله بأسعار معقولة إلى المستهلكين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على هذا المنتوج.
وتأتي هذه الخطوة البرلمانية في سياق جهود متواصلة لتحسين مراقبة أسواق الجملة وتقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية والأسعار الفعلية، مما يُعتبر خطوة مهمة لحماية المستهلكين ودعم قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
