أكادير تحتضن الملتقى الجهوي السابع لرابطة التعليم الخاص.. الحكامة والذكاء الاصطناعي والقانون المدرسي في صلب النقاش

احتضنت مدينة أكادير فعاليات الملتقى الجهوي السابع لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، فرع جهة سوس ماسة، في محطة تربوية ومهنية فتحت نقاشا واسعا حول موقع التعليم الخصوصي داخل أوراش إصلاح المدرسة المغربية، وحول التحديات التنظيمية والقانونية والتربوية التي تواجه القطاع.

وانعقد الملتقى تحت شعار: “التعليم الخصوصي رافعة للإصلاح.. حكامة ذكية، قيادة مبتكرة، شراكة منتجة”، وهو شعار يعكس طبيعة المرحلة التي يمر منها التعليم المدرسي الخصوصي، حيث لم يعد النقاش محصورا في العرض المدرسي والبنيات، بل امتد إلى أسئلة أعمق ترتبط بجودة الحكامة، تكوين الأساتذة، الذكاء الاصطناعي، القانون المدرسي، وتطوير الشراكات داخل المنظومة التربوية.

وتضمن البرنامج الرسمي للملتقى كلمات مؤسساتية، وعروضا حول الحكامة التربوية والقيادة المدرسية، والذكاءات الطبيعية والذكاء الاصطناعي في خدمة التربية والتعليم، والآليات القانونية والاقتصادية لتطوير التعاون بين المقاولات التربوية الخصوصية، إضافة إلى فقرات تكريمية ومناقشة عامة وتوزيع شواهد تقديرية على المشاركين.

حضور مؤسساتي ونقاش مهني

استهل برنامج الملتقى باستقبال المشاركين، ثم افتتاح الأشغال بآيات بينات من الذكر الحكيم، وترديد النشيد الوطني، قبل تقديم كلمات المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص فرع سوس ماسة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب.

ويكشف هذا الحضور أن اللقاء لم يكن نشاطا داخليا محدودا، بل محطة للتواصل بين الفاعلين المهنيين والسلطات التربوية، في سياق يعرف نقاشا وطنيا حول تنزيل مقتضيات القانون المدرسي 59.21 والنصوص التنظيمية المرتبطة به.

كما خصصت الدورة لحظة وفاء وتكريم للمرحوم الحاج أحمد مرقل، أحد أعمدة الرابطة، إلى جانب تكريم الأستاذ عبيدة بوكنين، المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بأكادير، والمدير الحالي لأكاديمية جهة الداخلة وادي الذهب.

الحنصالي: القطاع يحتاج إلى إنصاف وتمثيلية في تنزيل النصوص التنظيمية

أكد الحسن الحنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، على هامش اللقاء، أن الملتقى الجهوي لسوس ماسة ينعقد في ظرفية دقيقة ترتبط بمناقشة مستجدات القانون المدرسي والنصوص التنظيمية المرتبطة به.

وأوضح أن الرابطة تطالب بأن يتم تنزيل هذه النصوص وفق مقاربة تقوم على الحكمة والإنصاف، مع تمثيل التعليم الخصوصي وباقي الجمعيات المهنية داخل اللجنة الوطنية المعنية بمواكبة أو إعداد النصوص التنظيمية، باعتبار أن مهنيي القطاع، حسب تعبيره، يعرفون إكراهاته اليومية ويمثلون صوته داخل الهيئات ذات الصلة.

وشدد الحنصالي على أن التعليم الخصوصي قطاع مشغل، ويساهم في توسيع العرض المدرسي وبناء البنيات التعليمية وأداء الضرائب وتجويـد الخدمة التربوية، ما يجعله معنيا مباشرة بأي إصلاح قانوني أو تنظيمي يمس المدرسة المغربية.

تكوين الأساتذة.. ملف حاسم في جودة التعليم

من أبرز الملفات التي طرحها الرئيس الوطني للرابطة ملف تكوين الأساتذة، حيث اعتبر أن المدرسة لا يمكن أن تكون حية دون أستاذ، وأن مؤسسات التعليم الخصوصي تواجه إشكالا مرتبطا بحرمان أطرها من الاستفادة من مراكز التكوين الجهوية التي يستفيد منها التعليم العمومي.

ودعا الحنصالي إلى فتح هذه المراكز أمام أطر القطاع الخاص، مبرزا أنها مؤسسات أنشئت بالمال العام، وأن الاستفادة منها يجب أن تخدم جودة التعليم داخل المنظومة ككل، لا داخل قطاع واحد فقط.

وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة، لأن الحديث عن تطوير التعليم الخصوصي لا يمكن أن يظل محصورا في البنايات والتجهيزات والرسوم، بل ينبغي أن ينطلق من كفاءة المدرس، واستقراره المهني، وتكوينه المستمر، وقدرته على مواكبة المتعلمين وتطوير التعلمات.

التوظيف والزمن المدرسي.. دعوة إلى تنظيم يحمي التلاميذ

وتوقف الحنصالي كذلك عند ملف التوظيف، موضحا أن أساتذة التعليم الخصوصي يشتغلون بعقود عمل داخل المؤسسات، ومصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يتم تقديم أسمائهم سنويا إلى المديريات والأكاديميات في إطار التنظيم التربوي.

وانتقد ما اعتبره خروقات تمس هذا الالتزام، خاصة عندما تتم عمليات توظيف في توقيت غير مناسب، سواء في بداية الموسم الدراسي أو في منتصف السنة، بما قد يربك المؤسسات ويؤثر على الزمن المدرسي، وقد يترك أقساما دون خدمة تربوية منتظمة.

وأكد أن الرابطة لا تعارض حق التوظيف، لكنها تطالب باختيار توقيت مناسب يحمي مصلحة التلاميذ والمؤسسات، ويحافظ على استقرار الزمن المدرسي.

قانون الاستثمار.. هل يستفيد قطاع يستثمر في الإنسان؟

طرح الملتقى أيضا سؤال موقع التعليم الخصوصي داخل منظومة الاستثمار. فقد اعتبر الحنصالي أن قانون الاستثمار يشمل قطاعات متعددة، بينما لا يستفيد التعليم الخصوصي بالشكل المطلوب، رغم أنه قطاع مشغل ومؤد للضرائب ومستثمر في الرأسمال البشري.

وقال إن “مستقبل المغرب يصنع داخل الأقسام”، معتبرا أن كل تلميذ هو مشروع مستقبلي للبلاد، وداعيا إلى الالتفات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعليم الخصوصي، خاصة تلك التي راكمت عقودا من العمل وتحتاج إلى دعم من أجل التجديد والتوسيع ومواصلة أدوارها.

وهذا النقاش يفتح سؤالا أوسع: هل ينظر إلى التعليم الخصوصي كمجرد خدمة مؤدى عنها، أم كمجال استثماري في الإنسان، ينبغي دعمه بشروط واضحة مرتبطة بالجودة، الشفافية، احترام حقوق الأطر، ومصلحة التلميذ؟

أحمد مموش: القانون المدرسي 59.21 يفرض سؤال موقع التعليم الخصوصي

من جانبه، أوضح أحمد مموش، رئيس المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بجهة سوس ماسة، أن الملتقى السابع يأتي في إطار الدينامية التي تعرفها الرابطة وطنيا، وفي سياق تنزيل أو المصادقة على القانون المدرسي 59.21.

وأكد أن هذا المستجد التربوي يفرض طرح سؤال موقع قطاع التعليم المدرسي الخصوصي في إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بتنفيذ القانون. كما شدد على أن عرض الحكامة والقيادة يندرج في صلب تدبير المؤسسة التربوية، لأن الحكامة، حسب تصريحه، أساس تطور المدرسة وبناء مؤسسة خصوصية ذات جودة.

وأشار مموش إلى أن أحد عروض الملتقى يهدف إلى تعريف المؤسسين والمستثمرين في التعليم الخصوصي بكيفية تدبير المقاولة التربوية، باعتبارها مقاولة ذات خصوصية، تجمع بين المسؤولية التربوية ومتطلبات التدبير الإداري والمالي.

الحكامة التربوية.. من التسيير اليومي إلى قيادة النتائج

من أقوى الوثائق التي عززت مضمون الملتقى العرض الخاص بـ “الحكامة التربوية والقيادة المدرسية: إطار أساسي لتطوير جودة التعلمات بالمدرسة الخصوصية”، من تأطير الأستاذ عبد الرحمن الفلاح. وقد انطلق العرض من فكرة مركزية مفادها أن المدرسة الخصوصية لم تعد مطالبة فقط بتقديم تعليم جيد، بل أصبحت مطالبة بإثبات جودة تنظيمها، ووضوح قراراتها، وقدرتها على قياس النتائج وتحسينها.

وبحسب مضمون العرض، لم تعد الحكامة داخل المؤسسة الخصوصية تعني فقط وضوح الأدوار وتوثيق الإجراءات، بل تعني أيضا ربط المسؤوليات بالنتائج، وأن تتحول المؤسسة إلى فضاء منظم يشترك فيه المدرسون والإداريون والأسر والشركاء في تطويرها، مع وضع المتعلم في مركز القرار.

ويبرز العرض أن القيادة المدرسية في المؤسسة الخصوصية يجب أن تنتقل من منطق التسيير العادي إلى التدبير القيادي المحتكم إلى النتائج، أي أن لا تكتفي المؤسسة بتنظيم الفروض وإعداد المجالس وإخبار الأسر، بل تعتمد على معطيات دقيقة حول التعلمات، ونسب التحكم، ودرجة الدعم، ونتائج الزمن، وإنجازات المدرسين والأسر في المعالجة.

خمسة دوافع تجعل الحكامة ضرورة لا خيارا

عرض الحكامة التربوية قدم دواعي أساسية تجعل الموضوع حاسما داخل المدرسة الخصوصية. أولها راهِنية سؤال الجودة، لأن نجاح المؤسسة لم يعد يقاس بعدد البنايات أو التجهيزات فقط، بل بقدرتها على تحسين تعلمات التلاميذ.

وثانيها مركزية القيادة في تحسين النتائج، إذ تؤكد التجارب أن المؤسسة التي يشتغل رئيسها بمنطق الرؤية والتتبع والتقويم تكون أكثر قدرة على معالجة التعثرات وتحسين المردودية.

أما الداعي الثالث فهو خصوصية المؤسسة الخصوصية، باعتبارها مؤسسة تجمع بين رسالة تربوية والتزامات قانونية وبعد خدمي وتدبير مالي، ما يجعلها بحاجة إلى حكامة متوازنة لا تجعل القرار المالي والإداري على حساب خدمة المتعلم.

كما شدد العرض على الحاجة إلى إشراك الفاعلين، لأن المؤسسة لا تنجح بطريقة فردية، بل عندما يتفاعل داخلها المدرسون والإداريون والمفتشون والمتعلمون والأسر والشركاء. أما الداعي الخامس فهو الانتقال إلى المقاربة بالمشروع، حيث يصبح التخطيط والتتبع والقياس جزءا من ثقافة المؤسسة وليس إجراء عابرا.

الذكاء الاصطناعي.. فرصة تربوية تحتاج إلى وعي وحماية

من جهة أخرى، تضمن الملتقى عرضا حول “تكامل الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي لخدمة منظومة التربية والتعليم”، من تأطير الدكتور محمد الخمسي. وقد عالج العرض سؤالا مركزيا في زمن الذكاء الاصطناعي: كيف يمكن للمؤسسة التعليمية أن تستفيد من هذه الأدوات دون أن تفقد دورها الإنساني والتربوي؟

وجاء في الوثيقة أن الموضوع يتجلى في تجديد دور المؤسسة التعليمية عبر حماية الذكاءات الطبيعية واحتضانها ورعايتها، خاصة في المراحل الأولى من التربية والتعليم، باعتبارها خصوصية ومميزا إنسانيا. كما توقف العرض عند ضرورة مصاحبة النمو الطبيعي لقدرات التلميذ ومؤهلاته العقلية والنفسية.

وتناول العرض كذلك أهمية التدريب والتقوية على التفكير المنطقي والقدرة على السؤال باعتبارها مكتسبات أساسية من التعليم الابتدائي إلى الثانوي، مع وضع أساسيات تمكن التلميذ من تنظيم خريطة المعارف والمهارات، وتشبيك الذكاءات الطبيعية وتنميتها.

واللافت أن العرض لم يتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية فقط، بل طرحه من زاوية تربوية وقيمية، من خلال السؤال عن كيفية جعله جسرا إيجابيا إلى العوالم المتعددة، وكيفية اعتماد تقنياته بوعي إرشادي، مع التنبيه إلى مخاطر الإدمان السلبي والتعفن الرقمي.

التربية قبل التكنولوجيا

من النقاط المهمة في عرض الذكاء الاصطناعي التأكيد على أن المؤسسة التعليمية مطالبة بحماية المتعلم من التعرض الرقمي غير الواعي، عبر آليات التربية والتعليم. كما شدد العرض على أهمية القيم الإيمانية، ودور الفنون في الرقي الاجتماعي والإنساني، وأهمية الثقافة في بناء شخصية التلميذ.

وهذه المقاربة تمنح النقاش حول الذكاء الاصطناعي عمقا أكبر. فالمسألة لا ترتبط فقط بإدخال تطبيقات رقمية إلى المدرسة، بل بتكوين تلميذ قادر على التفكير، السؤال، التمييز، وحسن استعمال الأدوات الرقمية دون أن يصبح تابعا لها.

كما دعا العرض إلى رصد التجارب الفضلى في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التعليمي، وفق منطق المقارنة والتعلم من النماذج الناجحة.

التعاون بين المقاولات التربوية.. من الأخلاق العامة إلى آليات قانونية واقتصادية

وتضمن الملتقى عرضا آخر حول “الآليات القانونية والاقتصادية لتطوير التعاون بين المقاولات التربوية الخصوصية”، من تأطير الأستاذ السعيد صنبر. وقد انطلق العرض من هدف عام يتمثل في الانتقال من مفهوم التعاون كقيمة أخلاقية عامة إلى مفهوم إجرائي عملي لتنمية الاستثمار التربوي وتطويره وفق آليات قانونية واقتصادية دقيقة.

وحاول العرض الإجابة عن أسئلة من قبيل: ما الخصائص العامة للمقاولات التربوية المغربية؟ ما التحديات التي تواجهها؟ هل يوفر نموذج المجموعة ذات النفع الاقتصادي إطارا ملائما للتعاون الاستثماري التربوي؟ وما الجوانب القانونية والمسطرية والضريبية المرتبطة بذلك؟ وما الإكراهات الممكنة أمام مثل هذه المشاريع؟

وتبرز أهمية هذا المحور لأنه ينقل النقاش من مستوى المؤسسة المعزولة إلى مستوى التعاون بين مؤسسات التعليم الخصوصي، بما قد يسمح بتقاسم الخبرات، تحسين الخدمات، تعزيز القدرة التفاوضية، وتطوير الاستثمار التربوي بشكل أكثر تنظيما.

شراكة منتجة لا شعارات عامة

يحمل شعار الملتقى عبارة “شراكة منتجة”، وهي عبارة تختصر جزءا كبيرا من الإشكال المطروح. فالتعليم الخصوصي لا يمكن أن يشتغل بمعزل عن الوزارة الوصية والأكاديميات والمديريات والأسر والأطر التربوية. وفي المقابل، لا يمكن لأي إصلاح تربوي أن يتجاهل واقع حضور هذا القطاع داخل الخريطة المدرسية المغربية.

والشراكة المنتجة تعني إشراك الفاعلين في النقاش، لكنها تعني أيضا تحمل مسؤوليات واضحة: احترام القانون، ضمان حقوق الأطر، التواصل الشفاف مع الأسر، تحسين الجودة، وتقديم خدمة تربوية تضع مصلحة التلميذ في المركز.

ومن هنا، فإن الملتقى الجهوي السابع بسوس ماسة لا يهم مؤسسات التعليم الخصوصي وحدها، بل يهم الأسر أيضا، لأنها الطرف الأكثر ارتباطا بجودة الخدمة التعليمية واستقرارها.

أعاد الملتقى الجهوي السابع لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، فرع جهة سوس ماسة، وضع مجموعة من الملفات الحساسة على طاولة النقاش: موقع التعليم الخصوصي في تنزيل القانون المدرسي، تكوين الأساتذة، استقرار الزمن المدرسي، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحكامة المدرسية، والذكاء الاصطناعي.

ومن خلال تصريحات مسؤولي الرابطة ومحاور البرنامج والوثائق المقدمة خلال اللقاء، يتضح أن القطاع يريد أن يقدم نفسه كشريك في الإصلاح، لا كقطاع معزول عنه. غير أن هذا الطموح سيظل مرتبطا بقدرته على ترجمة شعارات الحكامة والقيادة والشراكة إلى ممارسة يومية داخل المؤسسات، حيث يوجد الاختبار الحقيقي: داخل القسم، أمام التلميذ، وفي علاقة الثقة مع الأسرة والمجتمع.