يبدو أن بوادر احتقان جديد تتسلل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد تحذير النقابات المسؤولين على قطاع التعليم العالي من إصدار نظام أساسي لا يخدم الموظفين، على غرار ما حدث بقطاع التربية الوطنية.
في هذا السياق، حذرت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، من “محاولة تمرير قانون أساسي يُخشى أن يكون كمثيله في وزارة التربية الوطنية، والذي يكرس الهشاشة في التعليم، ويحمل الموظف تبعات الفشل المتعاقب للسياسة التعليمية”.
هذا، ونبهت النقابة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الوزير ميراوي من السقوط في مغبة “إصدار أي نظام أساسي لا يخدم مصالح الموظفين الإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي”.
وإلى جانب ذلك، طالبت النقابة الوزارة بـ”عقد لقاءات جدية مع الهيئات الممثلة للموظفين للتداول بشأن مسودة النظام الأساسي، والتعاطي بجدية في مناقشة مضامينه، والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات، وفتح حوارات مسؤولة حول مطالب العاملين بالتعليم العالي”.
و يأتي هذا في الوقت الذي سبق وأعلنت فيه النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوضها سلسلة من الاحتجاجات، ضد ما وصفته بـ “تعنت الإدارة وتماطلها في الاستجابة للمطالب العادلة لموظفي الكليات، ورفض الحوار، في تجاوز تام للمذكرة الوزارية التي تقضي بالحوار مع النقابات”.
واعتبر عدد من المتتبعين أن هذه التحركات النقابية تشير إلى بوادر احتقان جديد في قطاع التعليم العالي، خاصة في ظل “استمرار معاناة فئات كثيرة من الموظفين بسبب قلة الموارد البشرية وكثرة المهام وتزايد الاكتظاظ الذي تعرفه أغلب المؤسسات الجامعية”، حسب بلاغات نقابية.
