صادقت الحكومة، اليوم الخميس 30 يناير 2025، على مرسوم جديد يمنح تعويضًا عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يزاولون مهام التكوين داخل معاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا الإجراء يهدف إلى استقطاب وتحفيز الصناع التقليديين المؤهلين، وتعزيز جودة التكوين في القطاع. وأوضح أن المرسوم ينص على الرفع من سقف التعويضات، بما يتماشى مع أهمية الدور الذي يضطلع به هؤلاء المهنيون في نقل المهارات والخبرات للأجيال الجديدة.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة للنهوض بالصناعة التقليدية، وضمان تكوين ذي جودة عالية، يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
