كشفت وزارة الداخلية، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 7404)، أنها توصلت بملف تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وذلك بتاريخ 28 أبريل 2025، دون أن يعني ذلك المصادقة الرسمية عليه في الوقت الحالي.
الملف، الذي أودعه مؤسسو الحزب لدى المصالح المختصة، تضمن المعطيات المطلوبة قانونًا، من بينها: تصريح بالتأسيس، اسم الحزب، رمزه، عنوان مقره المركزي، وثلاث نسخ من النظام الأساسي، وأخرى من البرنامج السياسي، مرفقة بـ402 التزام فردي من المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي في الآجال المنصوص عليها.
ورغم استيفاء الشروط الشكلية، شددت وزارة الداخلية في توضيحها أن نشر هذا الإعلان لا يرقى إلى الاعتراف القانوني الكامل بالحزب الجديد، مبرزة أن الأمر يظل مرهونًا بالتحقق من مدى التزام الملف بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، خاصة في مرحلته التأسيسية الأولى.
